توجّه دولي لدعم لبنان مالياً.. والتفاصيل؟

أفادت صحيفة لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن هناك توجهاً دولياً لدعم لبنان وحكومته مالياً لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي بعد أن بات البلد في وضع خطير قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي.

وكشفت الصحيفة أن "ممثلي المؤسسات المالية الدولية وجهت في الآونة الأخيرة مجموعة جديدة من النصائح المستعجلة للطبقة السياسية في لبنان، تحث الحكومة اللبنانية على سلوك المسار الذي أصبح مفروضاً عليها لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الذي أصبح في حالة مأساوية".

وذكرت أنّ "تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لقي ارتياحا لدى المؤسسات الدولية، وهو ما عكسه ممثل "البنك الدولي" في لبنان، إلا أن هذا الأمر لا يكفي، لأنّ أمام لبنان مساراً لا بد من سلوكه"، لافتة إلى أنّ "جهات اقتصادية لبنانية تبلغت أن توافقا حصل بين العديد من المؤسسات الدولية، على أن تضخ ما بين 300 إلى 400 مليون دولار بوقت عاجل في لبنان، لتمكينه من تلبية جملة أمور طارئة، إذا ما احتاجها لبنان، إلا أن هذا الأمر ليس دائماً".

وكشفت المعلومات أنّ "حاملي السندات اللبنانية بـ الدولار من مؤسّسات أجنبيّة، لديهم الاستعداد للموافقة على جدولة الدين وتمديد آجال سداده لفترة معينة، يمكن أن يتمكّن خلالها لبنان من الدخول في برنامج إنقاذي لأزمته، إلّا أنّ المساعدات الماليّة الأخرى والكبرى مرهون تدفّقها إلى لبنان بمسارعته إلى إجراء إصلاحات جذريّة ومنظورة".

وكان قد أقر البرلمان اللبناني موازنة العام الحالي بأغلبية 49 صوتاً مقابل اعتراض 13 نائباً وامتناع 8 عن التصويت في جلسة حضرها 76 نائباً من أصل 128 وسط جدل حول دستورية هذه الجلسة.

وقد شهدت بيروت احتجاجات واشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الرافضين لمناقشة الموازنة باعتبارها موازنة للحكومة السابقة المستقيلة وأن حكومة "حسان دياب" لم تنل ثقة البرلمان ولم تشرف على إعداد معطيات هذه الموازنة.

 

المصدر: رصد