تشكيلة حكومية جديدة للحريري أو الاعتذار

بعد السجال وتراشق الاتهامات بين الرئيس المكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة، وصهر الرئيس اللبناني ميشال عون، حول ملف تعطيل الحكومة، إلا أن مصادر نيابية لبنانية كشفت اليوم عن اتخاذ الحريري قراراً بتقديم تشكيلة وزارية هذا الأسبوع كاملة الأوصاف. 

التشكيلة ستكون محاولة لكسر الحلقة المفرغة التي تحاصر عملية تأليفها، وفقاً لما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط» عن مسؤول نيابي لبناني رفضت الكشف عن اسمه، وقال المسؤول للصحيفة «التشكيلة التي سيقدمها الحريري تراعي التمثيل المتوازن وتأخذ في الاعتبار ضرورة الانفتاح وإبداء الحد الأقصى من المرونة لإسقاط الذرائع لتبرير رفضها وعدم التوافق عليها، وإلا لن يكون أمامه من خيار سوى الاعتذار عن تشكيل الحكومة».

ولم يحسم المصدر النيابي ما إذا كان الحريري سيتقدم بتشكيلته الوزارية من 24 وزيراً قبل أن يغادر إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس المقبل، ويقول إن «اختيار التوقيت يعود للرئيس المكلف الذي كان صارح رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اجتماعهما الأخير برغبته في التوجه هذا الأسبوع إلى بعبدا حاملاً معه تشكيلته الوزارية التي يعمل حالياً على جوجلة أسماء وزرائها».

وأكد المصدر نفسه أن «بري تداول مع الحريري في اجتماعهما الأخير في إمكانية التوافق على أن يكون للأخير الدور الراجح في تسمية من يخلفه لتولي رئاسة الحكومة»، وقال إن «الحريري لم يقفل الباب وأبدى تفهماً لكنه ربط موافقته الأخيرة بإجراء جولة من المشاورات مع حلفائه بدءاً برؤساء الحكومات السابقين».

ورأى أن عدم موافقة عون على التشكيلة الوزارية سيدفع بالحريري حتماً إلى الاعتذار بموقف متكامل يعلل فيه الأسباب التي أملت عليه عزوفه عن تشكيل الحكومة، وقال إنه «يأخذ في الاعتبار في التشكيلة الوزارية التي سيحملها إلى بعبدا تبنّيه للمبادرة التي كان طرحها رئيس المجلس واستمد روحيتها من المبادرة الإنقاذية التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الثانية إلى بيروت في أعقاب الانفجار الذي استهدف المرفأ».

يأتي ذلك، بعد إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عن توافق دول الاتحاد الأوروبي على وضع قانون عقوبات للضغط على السلطات في لبنان لتشكيل حكومة ما زالت مساعي تشكيلها متعطلة.

وكشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، «أن دول الاتحاد توصلوا وبإجماع سياسي لوضع إطار قانون لفرض عقوبات قبل نهاية الشهر الجاري، أي قبل الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، لكي نضغط على السلطات لكي تشكل الحكومة وتقوم بالإصلاحات اللازمة والضرورية».

في المقابل، يلعب بري دوراً في إيجاد تسوية للخلاف حول من يشغل وزارتي الداخلية والعدل وكان وراء إقناع الحريري بزيادة عدد الوزراء من 18 وزيراً إلى 24 وإن المشكلة المتبقّية تتعلق بتسمية الوزيرين المسيحيين وبموافقة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على منح الحكومة الثقة في مقابل تمثيل تياره السياسي في حكومة مهمة.

المصدر النيابي، أكد أن «لقاءات المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل ونظيره في كتلة الوفاء للمقاومة حسين خليل بباسيل بقيت تراوح مكانها ولم تحقق أي تقدم لأن الأخير بقي على موقفه، وهذا ما أدى إلى تعليق الاجتماعات.

 

المصدر: وكالات