تشديد العقوبات ليست كافية للحد من ظاهرة التسول!!

اعتبر العديد من النواب في مجلس الشعب أن تشديد القوانين للحد من ظاهرة التسول ليس كافياً فلا بد من تكاتف جهود الجميع.

وأقر المجلس أمس التعديلات الخاصة بتشديد العقوبات الواردة في قانون العقوبات المتعلقة بظاهرة التسول ورفع الغرامات المالية لتصل إلى 100 ألف ليرة وعقوبة السجن حتى 3 سنوات لمن يشغل القاصرين والعاجزين بينما تراوحت العقوبة من شهرين حتى سنة لمن يتسول وغرامة من الممكن أن تصل إلى 25 ألف ليرة.

وقال النائب "علي الصطوف": «كل ما جاء في تعديلات مشروع القانون حول الموضوع يتعلق بتشديد العقوبة من دون لحظ أن هذه الظاهرة الاجتماعية تحتاج إلى مشروع وطني لمعالجتها تتكاتف فيه جهود الوزارات المعنية وخصوصاً العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك الجمعيات، وبهذا التعديل لم يعالج المشكلة».

واعتبر "آلان بكر" أن مشروع القانون خطوة في الاتجاه الصحيح لأن الظاهرة انتشرت ولم يعد إلا إحداث نقابة للمتسولين، وأصبح هناك شبكات تدير امتهان التسول ومن ثم هذا الموضوع يحتاج إلى جهد جماعي.

من جهته أكد وزير العدل "هشام الشعار" أنه لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد في ظاهرة التسول ما انعكس سلباً على المجتمع السوري وخصوصاً في العاصمة، واستغل الكثير من أصحاب النفوس الضعيفة هذه الظاهرة والظروف المعيشية نتيجة الحرب القاسية على سوريا.

وقال الشعار: «صحيح أنه كما ذكر بعض الزملاء أن وزارة العدل لن تستطيع وحدها مكافحة الظاهرة إلا أنه فيما يتعلق بالجوانب المعنية فيها لجأت إلى تشديد القوانين في هذا المشروع لعلها تساهم في حل المشكلة، وهناك دور وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل لإعطاء نتيجة إيجابية».

ونصت المادة الأولى من التعديل أنه تعدل المادة 596، من قانون العقوبات لتصبح من كانت له موارد أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان صراحة أو ضمناً عوقب بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى سنة وبالغرامة من عشرة إلى خمسة وعشرين ألف ليرة.

 

المصدر: وكالات

بواسطة :