ترودو والاستقالة

رفض رئيس وزراء كندا "جاستن ترودو"، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، دعوة وجهها له زعيم الحزب المحافظ المعارض "أندرو شير" بالاستقالة، على خلفية فضيحة اتهامه بالتدخل في شؤون القضاء والضغط على المحاكم.

وقال ترودو: «إن الشعب الكندي هو الذي سيحدد طبيعة حكومته وشخصية رئيسها بعد عدة أشهر في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر المقبل».

وجاءت هذه الدعوة بعد شهادة وزيرة العدل والمدعي العام السابقة "جودي ويلسون ريبولد" أمام لجنة العدل في مجلس العموم أمس الأربعاء، بأن 11 مسؤولاً بينهم ممثلو حكومة ترودو، تواصلوا معها على هامش محاكمة شركة متورطة في فضيحة فساد بليبيا.

وقالت ربولد: «منذ ديسمبر 2018 أواجه ضغوطاً مستمرة وملحة تصدر عن الكثير من الشخصيات في الحكومة بهدف التأثير في سلطاتي بصفتي المدعي العام لكندا، وذلك في مسعى غير مناسب للحفاظ على الاتفاق وتأجيل مقاضاة شركة إس.إن.سي-لافالين».

وبعد شهادة ريبولد، قال شير إن ترودو لا يمكنه مواصلة قيادة البلاد وعليه تقديم الاستقالة، ودعا الشرطة لفتح تحقيق في هذه الاتهامات.

وبحسب الشرطة الفيدرالية الكندية فإن شركة إس.إن.سي لافالين قدمت لمسؤولين ليبيين 48 مليون دولار كندي لإقناعهم باستخدام مناصبهم للتأثير على أعمال أو قرارات الحكومة الليبية في عهد الزعيم الليبي الراحل "معمر القذافي".

 

المصدر: وكالات