تقارير جديدة عن انتهاك الحكومة التركية لحقوق الإنسان

كشف موقع "نورديك مونيتور" المهتم بحقوق الإنسان في تركيا عن وثائق تتعلق بانتهاك حقوقي جديد شهدته البلاد مؤخراً، حيث حققت الحكومة  سراً مع أفراد عائلات معارضين مسجونين أو أجبروا على مغادرة البلاد بسبب انتقاد النظام، بمن في ذلك أزواجهم وأطفالهم الأقل من السن القانونية.

وحققت الحكومة التركية مع زوجات وأطفال 28 من المحامين وناشطي حقوق الإنسان البارزين، ممن سجنوا أو أجبروا على العيش في المنفى، منذ بدء حملة ضدهم عام 2015.

وقال موقع "ستوكهولم" للحريات :"استهداف أفراد عوائل المحامين الناقدين للنظام والمدافعين عن حقوق الإنسان هو جزء من حملة تخويف متعمدة ومنظمة تقوم بها حكومة أردوغان، التصعيد في مطاردة زوجات وأطفال المحامين يظهر شدة الحملة المستمرة التي تقوم بها الحكومة على مهنة المحاماة، التي ستؤثر بدورها على عشرات الآلاف من المسجونين ظلماً ولن يجدوا مستشارين قانونيين أو محامين لاستشارتهم".

وبحسب الوثائق فإن الزوجات والأطفال خضعوا للتحقيق من قبل مجلس التحقيق في الجرائم المالية، وهو جهاز تنفيذي تابع لوزارة المالية والخزانة، بقيادة "بيرات ألبيرق" وزير المالية وصهر أردوغان.

ويواجه المحامون المتهمون أنفسهم صعوبة في العثور على محامين للدفاع عنهم، بينما يخشى المحامون الأحرار الدفاع عن موكلين، ونتيجة لذلك، يواجهون محاكمات جائرة بتهم من قبل قضاة لهم انتماءات سياسية، ودون محامين.

ووفقاً لبيانات حقوقية، تمت محاكمة أكثر من 1500 محام وإدانة 168 في تركيا، منذ عام 2016.

 

 

 

المصدر: رصد