تكاليف المعيشة لأسرة ترتفع لنحو 360 ألف ليرة شهرياً

سجلت تكاليف المعيشة (من الحاجات الأساسية) في دمشق رقماً قياسياً جديداً خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغت بشكل وسطي 359 ألف ليرة سورية شهرياً، وذلك للأسرة المكونة من 5 أشخاص.

وكسرت التكاليف المعيشة خلال الربع الثالث الرقم القياسي السابق المسجل في نهاية حزيران 2019، حين بلغ 332 ألف ليرة شهرياً، أي أن الزيادة قاربت 8% وما مقداره 27 ألف ليرة.

وذلك للعديد من الأسباب المعيشة منها سعر صرف الدولار مقابل الليرة، والذي سبب استقرار أسعار السلع عند مستوى أعلى، ما رفع تكاليف المعيشة الشهرية في دمشق عن نهاية حزيران 2019.

ويركز المؤشر الربعي لتكاليف المعيشة، على سلة استهلاك مكونة من 8 حاجات أساسية هي الغذاء والسكن والنقل والأثاث والألبسة والتعليم والصحة والاتصالات، إضافة إلى نسبة 8% إضافية لحاجات أخرى.

وارتفع مكوّن الغذاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية (الربع الثالث) إلى 137 ألف ليرة شهرياً للغذاء والمشروبات، فيما ارتفع مكون السكن (وضمنه الإيجار والتدفئة والغاز والصيانة) بنسبة بسيطة حتى 93 ألف ليرة شهرياً

وزادت تكاليف الأثاث المنزلي والقطع الكهربائية لتسجل 20,500 ليرة شهرياً، فيما لم تشهد المكونات الأخرى ارتفاعات مباشرة فاستقر النقل عند 21,600 ليرة، والألبسة 17,700 ليرة، والتعليم 18,600 ليرة، والصحة 11 ألف ليرة، والاتصالات 11 ألف شهرياً

وتشكل كلفة مكونات السلة الأساسية الثمانية نحو 330,000 ليرة شهرياً، أي 92% من مجموع تكاليف المعيشة، بعد إضافة هامش 8% تقديرياً للحاجات الأخرى الطارئة، لتصبح تكاليف المعيشة الشهرية 359 ألف ليرة شهرياً لأسرة من 5 أشخاص.

وسبق أن سجل منتصف 2019 رقماً قياسياً في تكاليف معيشة الأسرة مع بلوغه 332 ألف ليرة، وهو الرقم القياسي الثاني خلال العام بعد أن بلغت تكاليف المعيشة الشهرية 325 ألف ليرة نهاية آذار الماضي، وفق نفس الصحيفة.

وبلغت تكاليف المعيشة الشهرية في آذار 2017 نحو 317 ألف ليرة، ثم انخفضت بعدها إلى 300 ألف ليرة مع بداية 2018، لتعاود الارتفاع خلال العام الماضي بشكل مستقر، ثم بمستوى متسارع خلال النصف الأول من 2019، وفقاً لـ"قاسيون".

وبحسب "المكتب المركزي للإحصاء" فإن احتياج الأسرة شهرياً يبلغ 325 ألف ليرة، بحسب دراسة أجراها لتحديد متوسط الإنفاق المطلوب للأسرة السورية في 2018، بالوقت الذي تتراوح به الرواتب وسطياً بين 35 – 70 ألف ليرة بين القطاعين العام والخاص

المصدر: رصد

بواسطة :