تجدّد الحراك الهنديّ.. مع ترقّب خطاب جماهيري لرئيس الحكومة

ارتفعت حصيلة ضحايا المظاهرات العنيفة التي تهز مختلف مناطق الهند احتجاجاً على قانون جديد موجه ضد المسلمين إلى 23 قتيلاً، رغم إجراءات الحكومة الرامية للاحتفاظ بالسيطرة على الوضع.

وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية أتر برديش شمال البلاد، "برافين كومار"، أن 9 أشخاص، معظمهم شبّان، قتلوا أمس السبت جراء مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، نافياً مسؤولية الشرطة عن هذه الوفيات.

وأقر المتحدث بأن عدداً من هؤلاء الضحايا قُتلوا بالرصاص الحي، مشدداً على أن قوات الأمن لم تستخدم إلا الغاز المسيل للدموع ضدّ المحتجين.

بدورها، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن عناصر من قوات مكافحة الإرهاب نشروا في الولاية، مع تمديد تعليق خدمات الإنترنت لـ48 ساعة إضافية، في محاولة من السلطات لاحتواء الأزمة الاجتماعية التي تمر بها البلاد على خلفية تبني البرلمان قانوناً يسمح بمنح الجنسية الهندية لمهاجرين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان شريطة ألا يكونوا مسلمين.

ومن المقرر أيضاً أن تخرج مظاهرات جديدة في نيودلهي، اليوم الأحد، وفي ولاية أوتار براديش شمال البلاد والتي شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى.

وفي أغلب مناطق الهند، شارك مواطنون من مختلف العقائد والديانات في الاحتجاجات لكن أوتار براديش شهدت من قبل توترات بين الهندوس والمسلمين وقطعت سلطات الولاية الإنترنت وخدمات رسائل الهاتف المحمول لمنع تداول مواد تحريضية.

تزامناً مع ذلك، يستعد رئيس وزراء الهند، "ناريندرا مودي"، لإلقاء خطاب أمام حشد جماهيري، على وقع احتجاجات عنيفة اجتاحت البلاد بسبب قانون الجنسية الأخير.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن مودي سيحضر تجمعاً سياسياً لحزبه في العاصمة نيودلهي، اليوم الأحد 22 كانون الأول، بعد أيام من احتجاجات عنيفة في أنحاء متفرقة من البلاد رفضاً لقانون الجنسية الجديد، الذي يقول منتقدوه إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين.

وقال مسؤولون إن السلطات الهندية اعتقلت أكثر من 1500 محتج في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام العشرة الماضية وإن السلطات احتجزت نحو 4000 آخرين لكنها أفرجت عنهم.

كما واجهت الشرطة انتقادات واتهامات باستخدام قوة غير متناسبة لإخماد المظاهرات ودخول حرم جامعات والاعتداء على طلبة.

 

 

المصدر: رصد