تجارة وتعديات في مقابر دمشق

نفى محمد حمامية مدير مكتب دفن الموتى بمحافظة دمشق في تصريح خاص لـ"جريدتنا"ما يتم تداوله عن وصول أسعار القبور في دمشق إلى أكثر من 3 ملايين ل.س، مبيناً أن هذا الرقم كان يدفع ما بين الأشخاص لقاء حكم محكمة بما يشبه عملية البيع والشراء لإنزال ضيف في القبر ولا علاقة للمكتب بالعملية.

وأكد حمامية أنه لا يوجد سعر للقبر بل يتم احتساب كمية المواد اللازمة له من الداخل والخارج مع أجرة الحفار ضمن قرارات المكتب التنفيذي والتي تتم عن طريق إيصالات رسمية من مكتب الدفن وتقدر بنحو 65 ألف ل.س فقط.

وعن وجود سوق سوداء لتجارة واستئجار القبور،أشار حمامية أنه لا يتم تنزيل الوفية إلا إذا كانت صاحبة استحقاق أو بصفة ضيف وصلة قربى وبذلك يتم منع أي تجاوز.

وفيما يخص تشويه أرقام بعض القبور، بين أن هذا الأمر كان يحدث بقصد السيطرة على القبر، لكن ذلك لا يمكن أن يكتمل لأن لدى المكتب سجل للقبر ونزلاءه بالأرقام وتواريخ الوفاة، وربما كان يقوم بذلك بعض حفاري القبور عن طريق الاحتيال على الناس.

وكشف محمد حمامية أن عدد المقابر في العاصمة بلغ نحو 25 مقبرة، وعدد القبور فيها نحو 175000 قبر، وأرجع حمامية سبب الاختناق في مقابر دمشق  على خلاف المحافظات الآخرى  إلى أن المقابر موجودة داخل المدينة وأن عدد سكان دمشق أكبر من عدد أي محافظة أخرى في حين أن المقابر خارج المدينة في المحافظات الأخرى.

وعن عدم وجود مساحات كافية، ذكر حمامية أن الأهالي يدفنون موتاهم في قبور العائلة كضيف لوجود صلة قرابة من خلال البيان العائلي الموجود ضمن مركز خدمة المواطن.

ولمواجهة زيادة عدد الوفيات في دمشق وقلة مساحات المقابر أفقياً، أضاف أن الحل هو جعل القبر بشكل طابقي وهناك مقابر خارج المدينة مثل مقبرة نجها ومقبرة عدرا.

وقال حمامية "لا صحة لوجود تبرع إجباري لمصلحة وفيات فقراء المسلمين وإنما يوجد تخصص حسب قرارات المكتب التنفيذي لصندوق مقابر المسلمين وليس لفقراء المسلمين وهو 5000 ل.س في مقابر المدينة و2100 في مقبرة نجها وبإيصالات رسمية وتودع في حساب صندوق مقابر المسلمين".

كما نفى مدير مكتب الدفن حصول سيارة دفن الموتى على مبلغ 200 ل.س مقابل نقل الوفيات، حيث لا يتجاوز المبلغ مع أجرة الورشة 7 آلاف ليرة سورية ضمن دمشق، في حين يصل المبلغ إلى 8 آلاف ليرة إذا كان الدفن في مقبرة نجها، في حين يحدد في ريف دمشق بناء على المسافة الكيلومترية (250 ليرة عن كيلو متر ذهاباً فقط).

 

وكشف حمامية عند وجود مساحات يمكن إنشاء كمية كبيرة من القبور عليها، وذلك لوجود تعدي من بعض الأشخاص الذين يقطنون فيها منذ أكثر من 40 عاماً ويملكون عداد كهرباء وعداد مياه، وليس لهم حق السكن فيها، وهي ليست أملاكاً لوزارة الأوقاف، كقسم الجراح وقسم آل البيت في مقبرة باب الصغير حيث تمت موافقة المحافظ على إزالة هذه التعديات، ووعد المحامي العام بدمشق بحل القضية لكن لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن.

المصدر: خاص

بواسطة :