«تجارة دمشق» تعلق على قرار منع الاستيراد الأخير: «له منعكسات خطيرة» !

أكد أمين سر اتحاد غرف التجارة في دمشق "محمد الحلاق" أن الغرفة لا تحبذ منع الاستيراد لما له من منعكسات خطيرة، فالمواد التي منعت مؤخراً هي مطلوبة حتى ولو لفئة ما، ومنع استيرادها قد يحرض التهريب وما سيخلفه من آثار سلبية على الاقتصاد، كما أنه يحد من واردات الخزينة، وسيؤدي إلى تأثر العديد من الفعاليات الاقتصادية، فمثلاً – يبيّن الحلاق – اليوم تم منع استيراد التمر وهو مادة أساسية في الحلويات، وبالتالي فإن 50% من الورشات قد يتوقف عملها، علماً أنها كانت تشغل يدا عاملة وتخدم السوق.

ورأى "الحلاق" في تصريحات لصحيفة "البعث" أنه «لا يوجد وجهة نظر واحدة في الاقتصاد، فإن تم توجيه القطع لتوفير المواد الأساسية وتم تأمينها، ماذا عن بقية المواد والفعاليات والأعمال التي تعتمد عليها..؟ فالموضوع يناقش من وجهة نظر أكاديمية بحتة وليس من زاوية مهنية عملية، مبدياً عتبه على غياب تمثيل قطاع الأعمال في صناعة القرارات وإصدارها».

وفيما اشتكى تجار من القرارات المفاجئة وتأثيرها على العقود التي يتم تنفيذها وعرقلة عملهم، رأى قريط أن ما يتعلق بالعقود هو مطلب محق من التجار، إذ يجب أن تكون هذه القرارات بالتسلسل كأن يمنع منح إجازات استيراد جديدة ويسمح بتنفيذ الإجازات قيد التنفيذ لأن لديهم التزامات وعقود يجب إتمامها، وكان القرار قد نص على استكمال إجراءات التخليص لبضائع الإجازات المشحونة أو الواصلة من المواد بمهلة لا تتجاوز الشهرين، وهنا رأى الحلاق أن المدة غير كافية وسيتسبب هذا الأمر بإرباك وخسارة نتيجة إلغاء العقود.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية أصدرت قراراً يقضي بإيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر.

المصدر: مواقع

بواسطة :