تجار دمشق يهددون برفع الأسعار لهذه الأسباب !!!

صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن تعديل النسبة الخاصة بإلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصرف المركزي جاء بعد دراسة القانون المتعلق بمهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والذي ينص بأنه في حال الضرورة يحق لمجلس الوزراء تحصيل 15 بالمئة كحد أقصى من المستوردات.

وأضاف لصحيفة محلية: "أما ما تم تداوله سابقاً عن نسبة 25 بالمئة فكان اقتراحاً، ولم يكن هناك قرار رسمي بها، وعندما طرح هذا المقترح كان للتباحث، وعند العودة للقانون الخاص بمهام الوزارة، تبين أن النص القانوني من خلال المادة 6 يشير إلى ألا تتجاوز النسبة 15 بالمئة".

من جهته، وصف نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان القرار بالكارثة بحد ذاته، بغضّ النظر عن النسبة المخصصة، وقد بدأت تظهر ردود الفعل عليه من تخوف التجار والتوقعات برفع أسعار بعض السلع، إذ إن الخسارة لن تختلف سواء كانت النسبة 15 بالمئة أو خسارة 25 بالمئة، إضافة إلى أن آلية تنفيذ القرار لم تتوضح حتى الآن، وكيف سيتم التسعير، مع ملاحظة أن هناك فترة ستمر لحين وصول الصك التسعيري؟

وأشار إلى أنه لم يتم التشاور مع غرفة تجارة دمشق، ولم يؤخذ رأيها بأي قرار صدر، وقد علمت به كما وصل للجميع عن طريق وسائل الإعلام.

وذكر البردان أن القرار كان مطبقاً في السابق ولكن بنسبة 15 بالمئة للمواد المستوردة كافة، وقد توقف العمل به منذ نحو العام بسبب الإشكاليات التي حدثت في آليات التنفيذ، والقرار الحالي فقط للمواد الممولة والتخوف ذاته لا يزال من الأخطاء في آلية التنفيذ.

ونوه بعدم إمكانية تحديد نسبة التجار الذين يمولون أنفسهم بنسبة 100 بالمئة ولكنهم قلة، وكذلك الأمر فإن نسبة إجازات الاستيراد التي تمول بنسبة 100 بالمئة هي قليلة جداً، نظراً لعدم وجود مصادر قطع أجنبي كافية، ولكن عند لجوء التاجر لتمويل نفسه بنفسه سيضطر للبحث عن مصادر بديلة للقطع الأجنبي، ولذلك فالتوقعات بارتفاع الأسعار ستكون إما بسبب لجوء التاجر للبحث عن مصادر تمويل بديلة، وبالتالي يرتفع سعر القطع عليه وسيعوضه برفع الأسعار، وإما إنه سيتجه لتمويل نفسه من المصرف المركزي والمصارف الخاصة وتسليم النسبة وفق القرار.

 

المصدر: صحف

بواسطة :