تحقيق جديدة بشأن «ترامب»

كشفت لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الأمريكي عن فتح تحقيق بشأن استهداف الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة "دوتالد ترامب" مشرعين وصحفيين، وحصول وزارة العدل خلال عامي 2017 و 2018 على سجلات هواتفهم وبريدهم الإلكتروني.

وفي بيان لرئيس اللجنة الديمقراطي جيري نادلر، قال «التقارير تشير إلى أن وزارة العدل في عهد إدارة ترامب استخدمت التحقيقات الجنائية ذريعة للتجسس على المنافسين السياسيين».

واعتبر نادلر أن «هذه التقارير تثير مخاوف دستورية خطيرة، ويمكن أن تكون مجرد لمحة أولى عن جهد منسق من قبل الإدارة السابقة لاستهداف المعارضة السياسية لترامب».مشدداً على ضرورة معرفة المدى الكامل لهذا الانتهاك للسلطة، ومحاسبة المسؤولين عنه في حال ثبوت صحة التقارير.

في السياق ذاته،  أعلن مسؤول في وزارة العدل الأمريكية اعتزام رئيس قسم الأمن القومي في الوزارة جون ديمرز ترك منصبه بعد التقارير عن لجوء الوزارة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى جمع بيانات مشرعين ديمقراطيين وصحفيين من شركة آبل.

وكان ديمرز تولى رئاسة قسم الأمن القومي بوزارة العدل بعهد ترامب في شباط 2018، ولعب دورا في تحقيقات وزارة العدل في تسريبات رافقت البحث في التدخل الروسي بالانتخابات والاتصالات بين حملة ترامب ومسؤولين أجانب.

وفي وقت سابق، أعلن المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية مايكل هورويتز أنه سيحقق في مساعي الوزارة خلال عهد ترامب للحصول من شركة آبل على سجلات وبيانات اتصال خاصة بمشرعين ديمقراطيين في مجلس النواب وذويهم ومساعديهم، ومراسلين صحفيين.

حينها، أكدت آبل أنها تلقّت مذكرة من قاض فدرالي بإبراز مستندات متعلقة بـ 73 من أرقام الهواتف، و36 عنوانا إلكترونيا في شباط 2018.

غير أن الشركة أوضحت أنها اكتفت بتوفير البيانات الوصفية لجهات الاتصال المطلوبة لا غير، وأنها لم توفر أي معلومات تتعلق بمحتوى البريد الإلكتروني والصور.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت بأن وزارة العدل في عهد ترامب أصدرت مذكرة استدعاء لشركة "مايكروسوفت" للحصول على بيانات حساب البريد الإلكتروني لأحد موظفي الكونغرس، في محاولة لكشف مسربي المعلومات السرية للصحافة.

وقالت مايكروسوفت في بيان للصحيفة إنها تلقت مذكرة استدعاء سنة 2017 تتعلق بحساب بريد إلكتروني شخصي، وعلِمَتْ لاحقا أن الشخص المعني كان أحد موظفي الكونغرس، دون أن تحدد هويته.

المصدر: مواقع