تفاصيل التحقيقات الأولية لانفجار مرفأ بيروت
بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 160 شخصاً، وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وأضرار مادية تقدر بحوالي 3.5 مليار دولار، الذي تمخض عنها استقالة عدد من الوزراء والنواب كان آخرها استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب.
بينت إحدى الصحف اللبنانية أن «التحقيقات الأولية في ملف انفجار مرفأ بيروت كشفت عن وجود كتب ورسائل عديدة تحذر من خطر مواد نيترات الأمونيوم والتهديد الذي تمثله».
وفضلاً عن تقرير شعبة المخدرات بخطورة هذه المواد ورسائل مكتب محاماة لإدارة المرفأ عن مدى خطورتها وتقرير الجمارك.
وأعدت المديرية العامة للأمن العام تقريراً عام ٢٠١٤ عن وجود هذه المواد الخطيرة في مرفأ بيروت، حيث جرى إرساله ضمن البريد الأمني إلى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، ووزارة الداخلية والأشغال، كذلك جرت مراسلات بين الجمارك ووزارة المالية والجيش والقضاء.
كل ذلك لم يدفع أحداً إلى اتخاذ قرار واضح بنقل هذه المواد من مكان تخزينها، إلى حيث يمكن إتلافها أو استخدامها في تصنيع متفجرات.
أشارت الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة إلى «حقيقة واحدة أن المسؤولون كثر، لكن حتى اللحظة، يقتصر التوقيف على مجموعة صغيرة من الموظفين، دون أي مسّ بأهل السلطة السياسية، كما بالمسؤولين الأمنيين والعسكريين خارج "الجمارك"وإدارة المرفأ».
وورد في تقرير أمن الدولة أن «المديرية أرسلت بريداً خاصاً في ٢٠ تموز ٢٠٢٠ إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أبلغتهما فيه عن المواد الخطيرة الموجودة في مرفأ بيروت».
وأكدت المعلومات الأمنية أن «المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا أبلغ رئيس الحكومة حسان دياب عبر الهاتف عن ضبط كميات ضخمة من المواد المتفجرة في مرفأ بيروت، قبل إرسال التقرير»، وعلمت الصحيفة أنّ «الاتصال حصل في الثالث من حزيران».
وتكشف المعلومات أن «الرئيس الحكومة دياب كان في صدد الإعداد لزيارة المرفأ لعقد مؤتمر صحافي للإعلان عن الإنجاز، وأرسل دياب ضابطاً لاستطلاع المرفأ والعنبر ١٢، إلا أنه عاد وألغى ذلك بعدما أبلغه الضابط الذي أرسله أن هذه المواد موجودة في المرفأ منذ 6 سنوات، وليست سوى "سماد كيميائي"».
وأحالت رئاسة الجمهورية ما وردها من أمن الدولة إلى الأمانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع للمتابعة.
كما بينت التحقيقات أن السفينة التي كانت تحمل نيترات الأمونيوم حُجزت قبل 7 سنوات بناءً على قرار حجز من دائرة تنفيذ بيروت، وعلى طلب المدير العام لوزارة النقل والأشغال العامة عبد الحفيظ القيسي.
وتلقّى القيسي رسالة من المحامي جان بارودي أفاده فيها بخطورة المواد الموجودة على متن السفينة المحجوزة.
وبين التحقيق أن «المدير العام للجمارك أبلغ وزير المالية علي حسن خليل بالمراسلات التي كرر فيها وزير المال الطلب بمراجعة القضاء من دون التصرّف في الأمر، علماً بأنّ وزارة المالية هي وزارة الوصاية على مديرية الجمارك».
أما في ما يتعلّق بإعلان وزير الأشغال المستقيل ميشال نجار، فقد كشف عن تلقّيه في الثالث من شهر آب الجاري مراسلة من الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد الأسمر مؤرخة بتاريخ ٢٤ تموز.
ورأى الوزير نجار أنه « تأخر وصولها بسبب عطلة عيد الأضحى»، إلا أنه طلب من مستشاره بيار بعقليني الاتصال فوراً بمدير المرفأ حسن قريطم نهار الاثنين في ٣ آب لسؤاله عنها، فأجابه بوجود إشارة قضائية على مرفأ العنبر الذي تخزن فيه نيترات الأمونيوم، مشيراً إلى أنّ «المراسلة سجلت في الوزارة صباح الرابع من آب، أي يوم حصول الانفجار».
وكشفت مصادر قضائية أن «المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري سأل المدير العام للجمارك بدري ضاهر عن سبب عدم إبلاغه وزارة الداخلية بالشحنة وخطورتها، فرد عليه بأنه لا يمكنه مخاطبة الداخلية، إنما يخاطب رئيسه المباشر وزير المال».
وذكر ضاهر أنّ الوزير علي حسن خليل ردّ عليه بالطلب منه مراسلة القضاء بسبب وجود حارس قضائي على البضائع من قاضي الأمور المستعجلة جاد المعلوف.
وقد أبرز ضاهر أكثر من مراسلة بينه وبين وزير المال الذي طلب منه مراسلة القضاء مجدداً، حتى بعدما ردّ القاضي المعلوف طلبات الجمارك بالسماح له ببيع شحنة النيترات أو إعادة تصديرها.
كذلك كشف وكيل ضاهر المحامي جورج خوري أن «قاضي الأمور المستعجلة وضع على المديرية العامة للنقل البري والبحري حارساً قضائياً على نيترات الأمونيوم لتخزينها وحراستها».
وبالتالي فإنّ ذلك يعني بحسب القانون أن «المسؤولية تترتب عليها بحسب المادة ١٣١ من قانون الموجبات والعقود التي تنص على أن حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تحدثها تلك الجوامد، حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت إدارته أو مراقبته الفعلية».
المصدر: صحف
شارك المقال: