تدخل أمريكي يؤجل اللجنة الدستوية السورية
فارس الجيرودي
يبدو أن الإصرار الأمريكي على عرقلة حل سياسي يحظى بمباركة الأمم المتحدة في سوريا لا زال مستمراً، ففيما تواترت أنباء روسية –إيرانية خلال الأيام القليلة الماضية عن تذليل كافة العقبات التي كانت تعرقل ولادة اللجنة المسؤولة عن كتابة الدستور السوري الجديد، جاءت نتائج الاجتماع الرباعي أمس الذي ضم ممثلين عن كل من روسيا وإيران وتركيا والمبعوث الأممي ديمستورا عكس تلك التوقعات المتفائلة، حيث فشل الاجتماع في الخروج بقائمة الأعضاء المشكلين للجنة.
لكن بياناً مشتركاً لممثلي مسار أستانا تلاه الوزير الروسي وإلى جانبه وزيرا تركيا و إيران، أظهر أن مجموعة دول اجتماع أساتانا نجحوا بتذليل الخلافات بينهم، وإن لم ينجحوا باقناع المبعوث الأممي ديمستورا بتبني نتيجة توافقهم، بانتظار الاجتماع المقبل مطلع العام القادم والذي سيكون مع خليفة ديستورا النرويجي غير بيدرسن.
وأشار لافروف في البيان الذي تلاه إلى أن كلاً من روسيا وتركيا وإيران عازم على «الإسهام في إطلاق عمل اللجنة الدستورية، بما في ذلك صياغة مبادئ إدارية عامة من خلال التنسيق مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا»، موضحاً أنه سيتم، بناء على هذه المبادئ «تحديد القواعد الإجرائية التي ستضمن العمل الفعال والثابت» للجنة الدستورية.
كما أكدت الدول الضامنة لعملية أستانا في بيانها على أن «عمل اللجنة الدستورية يجب أن يكون مبنياً على شعور التوافق والمشاركة البناءة، الرامية إلى التوصل للاتفاق العام بين أعضائها، ما سيتيح لنتائج عملها الحصول على أوسع دعم ممكن من قبل الشعب السوري».
مصدر روسي مطلع أكد أن تأجيل الإعلان عن قوائم المشاركين في «اللجنة الدستورية» جاء بسبب خلافات بين الأمم المتحدة ودول منصة أستانا، وأن الأمم المتحدة رفضت خلال الاجتماع قائمة الأسماء التي اتفقت عليها الدول الثلاث بحجة أنها لا تعكس بدقة تمثيل القوى السياسية السورية.
و تشير الأنباء المتسربة إلى أن جوهر الاعتراض الأممي على توافق دول مسار أستانة يعود لعدم تمثيل القوى الكردية التي تدعمها واشنطن وتسيطر حتى اليوم على منطقة شمال شرق سوريا، حيث تعتبر الولايات المتحدة الحصان الكردي أملها الأخير على الساحة السورية، وهي أعربت عن رغبتها بمشاركة هذه القوى في الحل الدستوري، في مقابل ممانعةٍ تركية- إيرانية- روسية- سورية لتمثيلها، ورغبةٍ بالاستعاضة عنها بقوى كردية من خارج قسد، ما لم تثبت الأخيرة عملياً تخليها عن تطلعاتها الانفصالية، بالمقابل لا يمانع الجانب التركي إدخال بعض الأسماء المدعومة من قبل واشنطن في اللجنة من خارج الطيف الكردي.
وفيما يحرص الطرفان الحليفان للدولة السورية، روسيا وإيران، على الخروج بحل سياسي للأزمة السورية تباركه الأمم المتحدة، مما سيمنح سلماً للدول الغربية و العربية التي لا تزال تقاطع دمشق وتفرض عقوبات اقتصادية عليها، للنزول عن شجرة المقاطعة، فإن الدولتين الحليفتين لسوريا لا تبدوان رغم ذلك مستعدتا لإعطاء الدول الداعمة لقوى المعارضة بالسياسة ما فشلت بالحصول عليه عن طريق الحرب، سواء كان ذلك لجهة تفخيخ الحل النهائي في سوريا، بألغام طائفية مستنسخة عن التجربتين اللبنانية و العراقية، أو لجهة المس بموقع سوريا الاقليمي و تحالفاتها و موقفها من الصراع مع اسرائيل، وهي الملفات الاستراتيجية التي استهدفت الحرب الإرهابية التي شنت على دمشق الوصول إليها.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: