طارق بيطار

طارق بيطار.. الاسم الأكثر تداولاً  في لبنان في الآونة الأخيرة، باعتباره قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.

كان محور الاحتجاجات التي خرجت في شوارع بيروت قبل أن تتحول إلى أعمال عنف دامية.

اسمه ارتبط بالجدل الذي رافق التحقيق في قضية الانفجار، بعد استدعائه مسؤولين ووزراء كانوا ضمن حكومة حسان دياب السابقة، التي حدث في عهدها الانفجار الكبير.

بيطار البالغ من العمر 46 عاماً ينحدر من بلدة عيدمون في منطقة عكار في شمال لبنان.

التحق بمعهد الدروس القضائية عام 1999 ليتخرج منه ويتولى منصب قاض منفرد في طرابلس  كأول منصب وجاهي له.

وفي عام 2017، عيّن رئيسا لمحكمة الجنايات في بيروت.

قبل عام تقريباً كانت النقطة الفاصلة في حياته المهنية عندما تولى مهمة التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت خلفاً للقاضي فادي صوان الذي أمرت محكمة التمييز الجزائية بتنحيته.

لا يُعرف عنه أي انتماء لحزب أو جهة سياسية رغم التقارير التي اتهمته بداية بدورانه تاريخياً وعائلياً في فلك الحزب السوري القومي الاجتماعي.

في مقابلة معه قبل أيام من تعيينه رئيساً للتحقيق في الانفجار الذي خلّف 214 قتيلاً،و6500 مصاباً.. اعتبر بيطار القضية "مقدسة" وقال "سأذهب حيث يقودني القانون والحق، لن يوقفني شيء، لا أعرف إلى أين سيقودني التحقيق، لكنني لن أتركه ينحرف".

الإِشكال حول طارق بيطار بدأ مع سعيه لاستجواب سياسيين كبار في البلاد، فبدأ مع وزير المالية السابق علي حسن خليل المحسوب على حركة أمل، ثم أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال السابق يوسف فينيانوس المنتمي لتيار المردة.

أما لحظة الانفجار في وجه بيطار، فكانت في الأسبوع الذي سبق الاشتباكات الدامية، بعد استدعاء وزير الأشغال العامة غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق للتحقيق، إضافة إلى هجوم نصر الله العنيف عليه ودعوته إلى التنحي بحجة أنه منحاز ومسيس، رغم عدم استدعاء بيطار لأي اسم من الحزب للمحكمة.

واليوم .. بعد الاعتصام والدم المسال والاشتباكات، لا يزال طارق بيطار في موقعه، رغم استمرار مطلب تنحيته والمشهد التي أعاد الذاكرة إلى مرحلة الحرب الأهلية اللبنانية.

 

المصدر: خاص

بواسطة :