تعليق حكومي أول بشأن "ملف التربية"

 

بعد أخذٍ وردٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن قضية "ملف التربية"، علّق رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس على الموضوع مبيناً حقيقة الأرقام التي تداولها ناشطون، وذلك خلال اليوم الثاني من اجتماع المجلس العام لاتحاد العمال.

وقال خميس في إشارة إلى الحجم الكبير للمبلغ المتداول إن "الأرقام طُرحت بجنون ولا أدري من أين جاؤوا بها"، لافتاً إلى أن "كامل الملف يجري التحقيق به من قبل مؤسسات معنية" وأضاف أن "هناك 150 تاجرا ‏قدموا مواد فيها خلل، وتجري متابعة الموضوع بدقة".

من جانبه تطرّق وزير المالية مأمون حمدان تطرق للاتهامات التي طالت وزير التربية السابق هزوان الوز، واصفاً ما يشاع عن أن الحجز جاء ضمانا لمبلغ 350 مليار ليرة، بأنه "غير دقيق"، وأشار في تصريحات لوسائل إعلام إلى إن "الرقم مبالغ فيه بشكل كبير"، نافياً "الحجز على أموال رجال أعمال سوريين معروفين" كانت مواقع التواصل ذكرت أسماءهم.

وبيـّن حمدان أن الحجز الاحتياطي "يُفرض عندما يوجد شك بوقوع فساد في مكان معين أو لدى أشخاص محددين، وتتوفر مستندات أولية بذلك، وتكون مدته 8 أيام"، مؤكداً أن المحكمة تقرر بعد ذلك تمديد الحجز أو إلغاءه، وأن "جميع الأموال التي تستعيدها الدولة عند إثبات الفساد تعود إلى الخزينة".

 

المصدر: رصد

بواسطة :