تعديلات قانون الأحوال الشخصية..هل أنصفت المرأة ؟

أُدخلت تعديلات إلى قانون الأحوال الشخصية السوري، شملت أكثر من 60 مادة، وتم رفعها إلى وزير العدل ورئاسة مجلس الوزراء، لإقرارها من قبلهم.

وتضمنت التعديلات بعض المواد التي تخص المرأة والطفل، وعلى الرغم من الحديث عن إعطاء مساحة أوسع للمرأة في التعديلات الجديدة، إلا أنها بقيت دون المتوقع، ولا سيما أن الجديد أعطى الولاية للمرأة بعد "انتهاء العصبات من الذكور على القاصر"، وفي حال عدم وجود الأم تنتقل الولاية للقاضي، بعد أن كان في القانون الحالي تنتقل الولاية للقاضي ويعطي الوصاية للأم، وبذلك تكون الأم ولية بحكم القانون والولاية أقوى من الوصاية. 

أي أن القاصر حين يتوفى أباه ، يجري البحث عن ذكور العائلة ، فإن انتفى وجود أي ذكر من أفراد العائلة من جهة الأب، عندها فقط يمكن أن تكون الأم وصية على ابنها، بدلاً من أن يكون القاضي، كما في النص الساري حالياً، مما يعني أن الاستفادة من القانون سيكون على نسبة بسيطة من النساء، بما أنّ الوصاية مازالت ضمن ذكور العائلة من بعد الأب، والقانون فقط يلغي إجراء روتيني يمنح القاضي بمقتضاه المرأة الولاية بعد ان كانت وصية فقط.

وأوضح رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة "محمد عوض" أنّ التعديلات شملت بعض الجوانب الإجرائية تبعاً لمتطلبات القضاة فيما يخص تسهيل عمليات الزواج والطلاق وبعض دعاوى التفريق وجوانب مختلفة أخرى مثل معالجة أسباب الزواج العرفي.

يذكر أن العديد من المؤسسات المدنية والهيئات الاجتماعية بالإضافة إلى عدد من الحقوقيين طالبوا بتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي معتبرين أنه يتضمن العديد من المواد التمييزية ضد المرأة والتي لا تنصفها كالزواج والطلاق والحضانة والوصاية الأمر الذي خلق جدلاً كبيراً بين مدافع عنه ومعارض للعديد من مواده.    

المصدر: رصد

بواسطة :