تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة السورية..

أنهت المؤسسة العامة للمناطق الحرة دراسة السماح بإقامة المرافئ الجافة في المناطق الحرة بحيث يتم سحب البضائع مباشرة من الموانئ البحرية, وإحداث نافذة واحدة في المناطق الحرة تضم كل الجهات التي تقدم الخدمات, إضافة لتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للمستثمرين تعنى بأوضاعهم وحل مشكلاتهم والصعوبات التي تعترضهم بالتعاون مع المؤسسة والجهات المعنية 

وأشار اياد كوسا المدير العام أن المؤسسة وضعت برامج زمنية لتنفيذ المشاريع في مقدمتها دراسة تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم 40 للعام 2003 وهذا التعديل يشمل عدة نقاط أساسية أهمها إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في المناطق الحرة منافسة للاستثمارات في المناطق الحرة المجاورة، وتشجيع الفعاليات الاقتصادية المحلية والعربية والأجنبية (العامة والخاصة) بإقامة وتنفيذ واستثمار وتطوير المناطق الحرة بأنواعها (عامة – خاصة – تخصصية – مشتركة) في ضوء التجارب الناجحة للدول العربية والأجنبية مناطق حرة (صناعية – طبية – سياحية – خدمية – إعلامية – تكنولوجية – قرى الشحن والصادرات وغيرها).

ولفت إلى أن النشاط التجاري والخدمي في المؤسسة خلال العام الماضي شهد تطوراً ملحوظاً, حيث قدرت القيمة الاجمالية للإيرادات بحدود 4,6 مليارات ليرة وبزيادة عن العام 2017 بلغت قيمتها 1,2 مليار ليرة, علماً أن قيمتها الاجمالية خلال الفترة المذكورة كانت 3,4 مليارات ليرة أي بنسبة تنفيذ بلغت 133%, مع الإشارة إلى أن جميع الرسوم والإيرادات تستوفى بالقطع الأجنبي.

وأضاف كوسا إن عدد المستثمرين في المناطق الحرة يقدر بحوالي 967 مستثمراً وبرأس مال قدرت قيمته الإجمالية بحدود 753 مليون دولار.

أما فيما يتعلق بحركة المبادلات التجارية (مستوردات – صادرات) فقد أكد كوسا أن حجمها الإجمالي وصل لسقف 113,4 مليار ليرة منها مستوردات حوالي 60,6 مليار ليرة والبقية من نصيب الصادرات عن طريق فروع المؤسسة.

المصدر: رصد

بواسطة :