Monday November 25, 2024     
00
:
00
:
00
  • Street journal

"سيزر".. لتجويع السوريين

"سيزر".. لتجويع السوريين

وسام إبراهيم


لم تكد تنخفض وتيرة الحرب العسكرية في سوريا، حتى تصاعدت وتيرة الحرب الاقتصادية، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لتستمر معاناة السوريين للعام التاسع على التوالي، بعد تفاؤلهم بانحسار رقعة الصراع العسكري، وعودة السيطرة الحكومية إلى أغلب المحافظات السورية، وبعد سلسلة عقوبات أمريكية استهدفت شخصيات ومؤسسات حكومية منذ انطلاق الأزمة عام 2011، أقر الكونغرس الأمريكي بالأغلبية أمس قانون "سيزر" الذي يفرض عقوبات جديدة على دمشق ومن يتعامل معها.

منذ حزيران صعّدت واشنطن من حربها الاقتصادية على سوريا، وأعلنت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على الحكومة وشخصيات وكيانات تتعامل معها، بهدف قطع الإمدادات والتمويل عن دمشق، وتحت عنوان "سيزر" المطروح في الكونغرس الأمريكي منذ سنوات، فرضت واشنطن حصاراً وعقوبات غير مسبوقة، ضيّقت فيها الخناق على مخزون حركة القطع الأجنبي، الذي لم يعد محصوراً بالداخل السوري، بل امتد إلى جوارها في العراق ولبنان وإيران، كذلك العقوبات على قطاع الطاقة، ووضعت خططاً عقابية لخمس سنوات لاحقة لتتأكد أن الحصار يؤتي النتائج المرجوة أمريكياً.

وبعد إقرار قانون "سيزر" من قبل مجلس النواب، سيمرر القانون إلى مجلس الشيوخ ثم إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليبدأ تنفيذه، وبموجب القانون يمكن للرئيس الأمريكي أن يلغي العقوبات على أساس كل حالة على حدا، كما يمكنه تعليق العقوبات إذا جرت مفاوضات هادفة لإيقاف ما سماه القانون "العنف ضد المدنيين" كما ينص القرار، مايعني أن القانون سيكون ورقة ابتزاز أمريكية جديدة، لتحقيق مصالحها في سوريا، وستجعل كل بندٍ في القرار ورقة مساومة على ماتريده واشنطن.

ستزيد العقوبات الأمريكية على سوريا من حدّة الأزمة الاقتصادية، وتأثيرها المباشر سيكون على الشعب السوري، الذي تدّعي واشنطن زوراً أنها تقوم بذلك من أجله، فكل حزمة جديدة من العقوبات تعني أن السوريين سيعانون مجدداً وأكثر في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الوقود والمواد الغذائية، كما سيعانون من انخفاض قيمة عملتهم الوطنية، وبالتالي الغلاء الفاحش، وانخفاض قدرتهم الشرائية بشكل غير مسبوق، وزيادة نسبة الفقر في سوريا.

يذكر أنه ومع اندلاع الأحداث في سوريا ربيع 2011، أصدر البيت الأبيض برئاسة أوباما مرسوماً يقضي بتجميد كل أصول الحكومة السورية، وحظرَ المرسوم على المواطنين الأمريكيين والكيانات الأمريكية التعامل معها، كما حظر استيراد النفط ومشتقاته من سوريا.
 

المصدر: خاص

بواسطة :

شارك المقال: