سوريا: قانون للذمم المالية قريباً.. فهل يكشف المسؤولون عن أموالهم؟

تخطط وزارة التنمية الإدارية لإصدار قانون الإفصاح عن الذمة المالية قبل نهاية العام.

وأفاد مدير إدارة التشريعات الوظيفية في الوزارة غياث فطوم أنه جرى التخطيط لصدور القانون قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن اسم القانون تغير من قانون الملاءة المالية إلى قانون الإفصاح عن الذمم المالية.

وأوضح فطوم لصحيفة محلية، أن فكرة القانون تنص على إجبار الموظفين والعاملين بالدولة على تقديم تصاريح بالذمم المالية قبل التعيين بالوظيفة العامة وعند انتهاء الخدمة لتبيان إذا ما حصلت زيادة غير منطقية أو غير مبررة في ثروتهم، مضيفاً أن الهدف من القانون هو الوقاية من الفساد.

وأشار فطوم إلى الاستفادة خلال وضع مواد القانون من قوانين الدول الأخرى إلى جانب الاستفادة من قانون 64 لعام 1958، مضيفاً: القانون 64 موجود في البلاد أصلاً وهو مشابه للقانون الحالي الذي يجري العمل عليه ويتحدث عن الموضوع ذاته وما نقوم به هو إنجاز صيغة أخرى عنه، موضحاً أن القانون 64 من المفروض أن تكون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هي الجهة الملزمة بتطبيقه إلا أن ذلك لم يحصل.

كما بيّن مدير إدارة التشريعات الوظيفية أن موضوع العقوبة في القانون لم يناقش بعد، إلا أنه إذا ما ثبت أن الموظف قد حقق زيادة غير منطقية في ثروته بعد دخوله الوظيفة العامة فبالتأكيد سيخضع الموظف للتحقيق لمعرفة مصدر وسبب هذه الزيادة سواء كانت رشاوى أم سرقة أم غير ذلك.

 

المصدر: صحف

بواسطة :