سوريا.. مشروع قانون تحول الشركات العائلية إلى مساهمة

أكد مدير عام الهيئة العامة للأوراق المالية "عابد فضلية" أن معظم النقاشات الجارية حول مسودة مشروع قانون تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة تدور حول تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات المساهمة بـ10 مليارات ليرة لكن الأمر مازال قيد النقاش، موضحاً أن «إعادة تقييم الأصول للشركات العائلية الراغبة بالتحول إلى مساهمة تسهم في رفع رأسمال هذه الشركات لأن معظم التقييمات الحالية لأصول هذه الشركات قديم ولا يتوافق مع القيم الحالية لهذه الأصول».

"فضلية" أوضح أن «هناك نقاشاً يدور حول إعفاء الشركات العائلية الراغبة بالتحول لشركات مساهمة من رسوم الترخيص أو أن تكون هذه الرسوم في حدها الأدنى بما لا يتجاوز 1 % وأن كل ذلك يأتي على التوازي مع جملة المزايا والتشجيعات التي يتم نقاشها في مسودة مشروع القانون الجديد حيث سيكون هناك مزايا تفضيلية على أسس تنموية للمناطق تراعي البعد التنموي لكل منطقة إضافة لحجم الضرر الذي تعرضت له المنشآت في كل منطقة جراء ظروف الحرب على سوريا كما ستكون الأهمية الاقتصادية لمنتجات الشركات عاملاً مهماً في منح التفضيلات والمزايا لأنه من غير المقبول أن تأخذ الشركات التي تؤمن منتجات اقتصادية وإستراتيجية وخاصة التي تسهم في تأمين بديل للمستوردات المزايا التي تأخذها الشركات ذات الإنتاج الكمالي أو غير الأساسي مثل العلكة أو المحارم وغيرها، وأن التحول إلى شركات مساهمة يسهم في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي جراء الشفافية وحالة الإفصاح عن البيانات وأرقام العمل الحقيقية وبالتالي التوسع في العدالة الضريبية وحالة الثقة بين المكلفين والدوائر المالية».

كما أوضح أن «مشروع القانون الجديد يمنح إعفاءات من الرسوم عن تبدل الشركاء أثناء عملية التحول في حال كان الانتقال بين الأصول والفروع، في حين تكون الإعفاءات لحدود 50 % عندما تكون عملية الانتقال بين شركاء خارج دائرة الأصول والفروع».

ويبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المسجلة أصولاً 52 شركة، منها 28 شركة مدرجة أسهمها في سوق دمشق، أما الشركات الباقية فهي إما شركات قديمة جداً وإما نشاطها محدود وغير مفعلة.

المصدر: صحف

بواسطة :