سوريا.. ما حقيقة دفع الضريبة بعد إلغاء عملية بيع العقار

علّقت وزارة المالية على الانتقادات التي طالتها حول موضوع عقود بيع العقارات لدى الدوائر المالية، ودفع الضرائب أيضاً في حال انسحاب البائع والشاري من صفقة البيع، التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.   

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك" أن «موضوع قرار النكول في عقود بيع العقارات لدى الدوائر المالية، واستحقاق ضريبة البيوع العقارية عليها، فإن المقصود بالنكول هو طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية، بما في ذلك الحصول على الموافقة الأمنية، أي بعد أن تكون عملية البيع تامة الأركان، ومستحقة للضريبة».

المالية بررت قرارها بأن بعض أصحاب المكاتب العقارية والمضاربين يلجؤون لتكرار عمليات النكول في البيع بهدف التهرب من الضريبة على البيوع العقارية ورسم التسجيل العقاري، وذلك بتجيير عملية بيع العقار من مشتري إلى مشتري آخر، وبهذه الحالة يتم إعادة بيع العقار والنكول به عدة مرات قبل تسجيله في المصالح العقارية».

قانونياً، يعتبر البيع العقاري الذي يترتب عليه ضريبة البيوع العقاري قد تمّ بموجب التشريعات السورية، باكتمال المعاملة المالية وتسديد الضريبة المتوجبة بعد الحصول على الموافقة الأمنية أصولاً، واستلام الوثيقة المشعرة ببراءة الذمة لاستعمالها في إجراء معاملة التسجيل العقاري أصولاً، وفقاً لما ذكرته المالية.

وأضافت «فإذا تبع ذلك نكول المتعاقدين عن البيع فإن الضريبة المستوفاة لا ترد لدافعها».

وتابعت «وفي حال امتنع أحد طرفي عقد البيع عن إتمام المعاملة المالية وتم اللجوء إلى القضاء المختص، فإذا ثبت البيع بحكم مكتسب الدرجة القطعية توجبت الضريبة كاملة، أما إذا انتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع غير مستكمل لشرائطه القانونية وإلى رفض تسجيل العقار على اسم المشتري، فتعاد السلفة المستوفاة على حساب الضريبة من قبل المحاكم عند تسجيل الدعوى إلى مسلفها».

أما إذا كان المدفوع كامل الضريبة إلى الدوائر المالية، فلا تردّ قيمتها إلى دافعها، ويبقى لمن سددها الحقّ بالرجوع على المتعاقد معه في حال ثبوت أن عدم اكتمال عملية نقل الملكية ناشئ عن خطأ أو إهمال من قبل المتعاقد الآخر، وفقاً لما ذكرته الوزارة.

وسبق أن أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانوناً جديداً للبيوع العقارية الذي يحدد الضريبة استناداً للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات.

 وبحسب القانون رقم 15 لعام 2021 فإن «لجاناً "متخصصة وخبيرة" هي التي تحدد القيمة الفعلية للعقارات»، حسب ما ذكرت حسابات الرئاسة السورية وقالت إن «ذلك سيحقق "عدالة ضريبية غير مسبوقة».

وأوضحت أن «تلك اللجان تستند في ذلك إلى بيانات وتخمينات رقمية وواقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري، وهو ما "يمنع الفساد في تحصيل الضرائب المستحقة على بيع العقارات».

 

 

المصدر: وزارة المالية