سوريا.. الأمن الغذائي المرتقب في المستقبل

د سنان ديب 

لم تنجح الدول الغربية خلال استخدام أسلحتها بأنواعها العسكرية والسياسية والفكرية والاقتصادية بقتل موارد سوريا ولا بقتل روح إعادة الاعمار نحو تحقيق مزيد من التطور والتقدم للوصول لما كنا عليه قبل الحرب. 

تمكنت سوريا في الماضي من أن تحقق الأمن الغذائي، حيث وصل انتاج القمح الاحتياطي لـ "٥،٥" مليون طن قمح حتى أن الصوامع والمخازن لم تستوعب الكمية الضخمة.

وسمعنا وقتها بتصريح وزيرة خارجية أمريكا الأسبق "كونداليزا رايس" عندما قالت: «ليس بالسهولة اجتياح وحصار سوريا وهي مكتفية ذاتياً بالقمح، لم يكن للقمح دور بارز، وإنما القطن والشوندر والشعير والتبغ والزيتون والحمضيات والحبوب والخضار والفواكه، حققت مرتبة عالية من حيث الإنتاج قبل أن يفرض الفريق الاقتصادي خططه التي شوهت الأسس التي قام عليها أمننا من خيارات مفتوحة، لا قضم مساحات وتحديدها وإنقاصها بحجج واهية، كنقص المياه أو غيرها».

إضافة لتقلص دور الحكومة في تأمين المستلزمات الزراعة ومساعدة الفلاحين ليتضح أن ضرب وقتل أمننا الغذائي كان ممنهج ومخطط له.

وإن تدمير المعامل المنتجة لم تكن لناحية اقتصادية وإنما لأفكار سامة مبرمجة، هذا الأمن الذي أنفقنا عليه مليارات الدولارات للوصول له من سدود وكهرباء وطرق زراعية ومعامل أسمدة و وحدات إرشادية واتحاد للدفاع عن حقوق هؤلاء شركاء العمال بالبناء مستوحين المقولة الشهيرة "طالما فلاحنا بخير أمننا واقتصادنا وبلدنا بخير".

ولكن رغماً عن ما فعلوه  لتدمير ما تبقى من هذا الأمن، من حرق لأراضي شاسعة وهدم الجسور وضرب البنى التحتية وقطع الطرقات، إلا أنهم فشلوا، وكمثال فإن الكميات المسوقة من القمح قد فاقت كميات الموسم السابق بأضعاف فحسب تصريحات الوزارة المختصة استلمت المؤسسة السورية للقمح ٥٣٥ ألف طن قيمتها بحدود مئة مليار ليرة وسط تسهيلات يتم دفعها خلال يومين، في حين كانت الكمية السنة الماضية ٣٥٥ ألف طن، وبنفس الفترة ١٨٠ طن، ومازالت طوابير الانتظار وخاصة في "القامشلي" تتزايد، وتستمر الدولة بتقديم التسهيلات والمستلزمات وللعلم حرائق الحسكة فقط بلغت ٥٠٠ ألف دونم إنتاجها ١٣٠ ألف طن والناتج المتوقع هذه السنة سيعطي فوائض ومخزون استراتيجي للسنة القادمة.

والحكومة أدرى بكيفية التعاطي معه، وهذا سيوفر علينا ملايين الدولارات التي كانت تذهب لاستيراد "القمح"، وقد نقايض القمح القاسي بالقمح اللين الذي كنا نحتاجه للخبز إن لم يستطع الإنتاج تغطيته.

ومن المؤكد أن هذه الوفرة بالإنتاج ستؤدي لتوفر القوة الشرائية للفلاحين وأسرهم وللمهن المترافقة مع حصاد وتسويق القمح، وسيضخ مئات المليارات من السيولة بالأسواق وسينعكس على شراء الحاجات الضرورية ويحرك الأسواق الراكدة نوعاً ما، للفجوة الكبيرة بين مستوى الدخل ومتطلبات المعيشة.

وبالتالي سنوفر القطع الأجنبي والذي سينعكس على سعر الصرف من جهة ويتيح الخيارات للحكومة لتمويل المواد الهامة والضرورية بهدف زيادة الطاقات والقدرات الإنتاجية، الأمر الذي يحقق شكل إيجابي على كل المؤشرات الاقتصادية.

المصدر: خاص

بواسطة :