صراع بين «إثيوبيا» و«الجامعة العربية».. والسبب؟!

عقب الاجتماع الوزاري العربي المنعقد بالدوحة أمس الثلاثاء، والذي تبنى قرارا يطالب مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي،  نددت إثيوبيا بدعوة جامعة الدول العربية مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد لبحث الخلاف بشأن اعتزامها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.

وفي بيان لها، عبرت الخارجية الإثيوبية عن استيائها من قرار الجامعة معلنة رفضها له بالكامل واعتباره محاولة لتدويل وتسييس الخلاف، وقالت إنه «لن يؤدي إلى تعاون إقليمي مستدام لإدارة واستغلال مياه النيل».

ورفضت إثيوبيا الشروط التي حددها بيان الجامعة العربية والمتعلقة بتعبئة خزان السد، متهمة الجامعة العربية بتغليب أولويات الأمن المائي لدول المصب دون أي اعتبار لمصالح دول المنبع.

وقال البيان إن «الجامعة العربية أضاعت الفرصة التي كانت متاحة لها للعب دور بناء في أزمة سد النهضة»، مؤكداً أن «الملء الثاني للسد سيتم في موعده ولا يخضع للنقاش».

بدوره، أكد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، ماجد عبد الفتاح أن «هناك حرصا عربيا على عدم تحول أزمة سد النهضة الإثيوبي، إلى صراع عربي أفريقي».

وأضاف عبد الفتاح «انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن أزمة سد النهضة في قطر يؤشر إلى بدء وحدة المواقف العربية في هذا الملف».

وتتمسك إثيوبيا بوساطة الاتحاد الأفريقي، وسبق لها أن رفضت دعوات من مصر والسودان لإشراك وسطاء من خارج الاتحاد بعد فشل جولات عديدة من المفاوضات في إحداث أي اختراق بسبب ما تسميه القاهرة والخرطوم التعنت الإثيوبي، ورفض أديس أبابا أي اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.

واتفق السودان ومصر هذا الشهر على العمل معا لدفع إثيوبيا إلى التفاوض على اتفاق لملء وتشغيل السد، وذلك بعد الجمود المستمر في المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أكدوا على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

وتُصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه يُعتقد أنه في تموز وآب المقبلين، بعد نحو عام على الملء الأول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

في حين تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

 

المصدر: مواقع