سجن وغرامة لكل من ينشر صور قوات الأمن الفرنسية

رغم الضجة الكبيرة التي أثارها مشروع قانون يحمل اسم "الأمن الشامل"، بين أوساط الصحافيين والناشطين الحقوقيين، صادقت الجمعية العامة بأغلبية 146 صوتاً أمس في قراءة أولى، على قانون يمنع نشر صور عناصر قوات الأمن والشرطة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي أو على وسائل الإعلام، وفي حال تم انتهاك هذا القانون، فالمادة 24 من النص تسمح بعقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 45000 يورو.

هذا القانون الذي كان قد تقدم به النائبان من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، أليس تورو وجان ميشال فوفيرغ، في آذار عام 2019، بعد موجة احتجاجات "أصحاب السترات الصفراء" التي شهدتها فرنسا، وعاد وقدمه وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، خلال السنة الجارية، اعتبره الكثيرون حداً من حرية التعبير، خصوصا أن صوراً ومقاطع فيديو وثقها ناشطون وصحافيون لعنف الشرطة وأجهزة الأمن الفرنسية ساهمت بشكل كبير في متابعة المنتهكين للقانون قضائياً.

ولعل أبرز قضية في هذا السياق، كانت "قضية بنالا" التي تسببت بفضيحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد قيام مساعده الأمني ومساعد مدير مكتبه، ألكسندر بنالا، بقيادة فريق من الشرطة خارج إطار القانون والاعتداء على ناشطين في عيد العمال، في أيار عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون كان في بدايته ينص على فرض عقوبات على من تصفهم الحكومة بـ"مفتعلي الشغب"، وسمي القانون على اسمهم، قبل أن تلحق به الحكومة فقرة تتعلق "بحماية مسؤولي الشرطة والجيش والأمن" في إطار قانون "الأمن الشامل".

المصدر: رصد

بواسطة :