شكوك أوروبية في قدرات رومانيا على رئاسة الاتحاد الأوربي

تسلمت رومانيا يوم أمس الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلفاً للنمسا لأول مرة منذ انضمامها، في عام يشهد ملفات ساخنة أبرزها اتفاق بريكست مع بريطانيا وإجراء الانتخابات الأوروبية، وإنجاز موازنة الاتحاد، وسط علاقات فاترة بينها وبين دول الاتحاد على خلفية إصلاحات مثيرة للجدل في النظام القضائي.

وصنفت رومانيا من بين الدول الأكثر تأييداً للاتحاد الأوروبي بين الـ28 عضواً، مواجهة بترؤسها هذا القدر من التحديات والملفات الساخنة.

ولم تلق إصلاحات رومانيا ترحيباً من قبل الاتحاد الإوربي، حيث هاجم زعيم الحزب الحاكم "ليفيو دراغنيا"، المفوضية الأوربية واصفاً إياها بالظالمة، بعد التخلي عن هذه الإصلاحات، والتعي تعتبر أنها مقوضة لمحاربة الفساد.

وفي مقابلة لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، قال "جان كلود يونكر" رئيس المفوضية الأوروبية: «حكومة بوخارست لم تدرك كليا ما معنى رئاسة دول الاتحاد الأوروبي، وأن العمل الحذر يستلزم أيضاً الرغبة في الإصغاء إلى الآخرين والتصميم الثابت على وضع الاهتمامات الخاصة في المرتبة الثانية».

وأكد يونكر، «أن الاتحاد الأوروبي يعيش مخاطرة كبيرة تحت رئاسة رومانيا».

وصرح وزير الخارجية "تيودور ميليسكانيو"، ووزير الشؤون الأوروبية "جورج كيامبا"، أن بوخارست ستحرص على عدم تصدير الخلافات السياسية الداخلية وستؤدي دورها كوسيط محايد في الاتحاد الأوروبي.

وتريد بوخارست تمرير مرسوم عفو سريع، قد يستفيد منه المسؤولون السياسيون الذين لديهم مشاكل مع القضاء، في حين حذّر مصدر أوروبي من أن مشروعاً من هذا القبيل سيشكل تجاوزاً للخط الأحمر.

وقالت فيوريكا دانسيلا رئيسة الوزراء الرومانية: "سنسهم في الحفاظ على الوحدة والتماسك والتضامن" في صلب الاتحاد الأوروبي.

إلا أن تقلبات السياسة الرومانية وعزم الأكثرية على إنجاز إصلاحها القضائي مهما كلّف الأمر، قد يلقيان بظلالهما على رئاسة الاتحاد.

 

 

 

 

 

المصدر: وكالات