شهود عيان على إدخال البضائع التركية للأسواق السورية

 

 نور ملحم 

الحالة الاقتصادية المتدهورة نتيجة الحرب جعلتنا نعمل بشكل غير نظامي ومخالف للقانون، هذا هو تبرير الفتاة ذو 35 من العمر، والتي تلقب بـ " فاطمة" تتحدث لـ "جريدتنا" قائلة: «منذ إعلان الدولة السورية على موقفها من تركيا وقطع العلاقات التجارية نتيجة مساندة تركيا للمسلحين بدأ عملنا بشكل غير قانوني وبشكل منظم رغم أنه فردي حيث نعمل على استيراد الملابس التركية وجلبها إلى العاصمة دمشق، بطرق عدة لم تطلها مساءلة الدولة بعد».

تكمل "فاطمة": «تتم عملية الشحن عبر البر عن طريق الحدود اللبنانية ويستغرق وصول البضائع مدة زمنية أقصاها ثلاثة أسابيع، أو جواً إلى بيروت ومنها براً إلى دمشق عبر سائقي السيارات الذي يعملون على خط بيروت- دمشق، وفيها تصل البضائع بعد يومين».

تضيف الفتاة التي تعمل ببيع الألبسة التركية في دمشق عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك الشحن براً يكون أقل كلفة من الشحن جواً، إذ يُحسب الكيلو الواحد المشحون برًا بستة دولارات (ما يعادل 4000 ليرة سورية) حسب سعر الصرف اليوم 670 ليرة سورية في السوق السوداء ، أما الشحن جواً إلى بيروت ومنها برًا إلى دمشق عبر نقطة المصنع الحدودية فيكلف تسعة دولارات (ما يعادل 6050 ليرة سورية) للكيلو الواحد.

تؤكد "سحر" أنها «تعمل منذ عام 2015 بهذه الطريقة ولم تصادفها أي مشكلة سواء بالشحن البري أو الجوي وفي حال تعرضنا لأي مشكلة فأن سائق السيارة يكون لديه اتفاق مسبق مع بعض موظفي الجمارك السورية ، مبينة أن وزن البضائع المشحونة من بيروت إلى دمشق عبر سائقي السيارات لا تتعدى 30 كيلو بأجر لا يتعدى 100 دولار ليد السائق بحوالي 67ألف ليرة سورية».

تضيف: «في بعض الأحيان نتبع طريقة أسهل بكثير تجنباً لتعقيدات الجمارك والحدود ودفع تكاليف إضافية للسائق والعديد من المتعاملين معه، وذلك من خلال الاتفاق مع فتيات مقيمات في تركيا ويترددن إلى سوريا يسمح لهم نقل حوالي 30 كيلو للشخص وبهذه الحالة تُعامل الملابس على الحدود السورية على أنها ملابس شخصية قديمة ويختلف سعر الشحن بهذه الطريقة من فتاة لأخرى، إلا أنها بالمجمل تتراوح بين سبعة وعشرة دولارات للكيلو الواحد، الذي يحوي خمس قطع من الملابس تقريباً».

رغم القرار الصادر والذي يمنع بيع أو شراء أي منتج تركي إلا أن مسؤول من الجمارك السورية أكد لـ "جريدتنا" وجود بضائع تركية في الأسواق السورية، ولكن بشكل غير نظامي وهي مهربة وتدخل الأسواق بطرق غير قانونية مبرراً عدم تدخل الجمارك في مصادرة هذه البضائع عدم السماح للجمارك بدخول المحالات مثل السابق وفق القوانين الجديدة التي صدرت إلا بحال واحدة وهي وجود شكوى مقدمة عن وجود بضائع تركية تباع في محل كذا وهذا لم يحدث أبداً لأن جميع عمليات البيع والشراء تتم بشكل سري وليس على العلن.

ضعف الرقابة الجمركية..

مكافحة التهريب مسألة مهمة جداً خاصة مع وجود رقابة ضعيفة في السوق الداخلية وبوجود هكذا نوع من الرقابة في الداخل ليس بالإمكان التقليل أو ضبط المهربات بحسب ما صرح به المحلل الاقتصادي علي الأحمد، الذي أكد أن ضعف الرقابة على الحدود وضعف أنظمة العمل الجمركي ويُضاف إليها التهرب الجمركي الذي يقدر بنصف الموازنة العامة سنوياً، والعجز في الموازنة العامة قد يصل إلى (25 %) أو (30 %) هذا يعنى أنه لو قام كل مستورد أو تاجر بواجباته وسدد ما هو مستحق عليه من رسوم على بضاعته للدولة، ولو قام كل موظف جمركي يعمل في الأمانات الجمركية بدوره بنزاهة وأمانة لما عانت الموازنة العامة من هذا العجز لا بل على العكس كانت ستزيد عن الموازنة الحالية بـ(25 %) على الأقل.

وقدر "الأحمد" أن التهرب الضريبي عبر المنافذ الجمركية النظامية بأكثر من مئة مليار ليرة، أما التهريب عبر الحدود غير النظامية وعلى وسائط النقل البدائية والمعروفة هي أقل أهمية من تلك التي تهرب عبر المنافذ النظامية.

المصدر: خاص

بواسطة :