شبكة لتهريب السيارات والعملة بين سوريا ولبنان

كشف رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي الرائد "سعد عثمان" عن القبض على شبكة تقوم بتهريب السيارات السورية المستعملة الموجودة في لبنان والعائدة لأشخاص سوريين والتي زادت مدة مكوثها خارج القطر عن العام والمخالفة للمرسوم 14 لعام 2014.

وأشار عثمان إلى أن ذلك بهدف التهرب من الرسم والضرائب المترتبة على السيارات نتيجة تجاوز مكوثها خارج القطر عن مدة العام وترتب ضريبة عليها تعادل قيمتها المدونة على كشف الاطلاع وفق المرسوم 14 لعام 2014، وترتب ضريبة جمركية تعادل مبلغ مئتي دولار أميركي للجمارك اللبنانية عن كل سنة مكوث في لبنان.

وبيّن عثمان أن أحد الموقوفين كان يقوم بشراء السيارة من تجار سيارات سوريين مقيمين في لبنان معروفين من قبله من ثم يقوم بإدخالها إلى القطر، وبعد أن يقوم بركنها بالقرب من مستوصف جديدة يابوس الكائن بين مركز هجرة جديدة يابوس وأمانة جمارك الجديدة يتولى قيادتها الموظف ليقوم بعد ذلك بتسليمها للمقبوض عليه في محلة الميدان بدمشق وذلك مقابل خمسمئة ألف ليرة سورية عن كل سيارة يقوم بتهريبها، عبر استغلال وظيفته وعلاقته بعناصر الجمارك على المنفذ الحدودي في تهريب السيارات لكونه معروفاً من قبلهم ولا يتم سؤاله عن دفتر مرور السيارة.

وفي سياق آخر لفت عثمان إلى اعتراف أحد الموقوفين بقيامه بالاشتراك مع موقوفين آخرين بتهريب الأموال "الليرة السورية" من القطر إلى لبنان بمبالغ تتراوح بين عشرة وعشرين مليون ليرة سورية يومياً وذلك بعد إخفائها ضمن فرش وأساس السيارة ومن ثم تصريفها لدى شركات الصرافة في منطقة شتورا في لبنان لدى أشخاص من الجنسية اللبنانية وذلك لكون سعر صرف الدولار في لبنان أقل بنحو خمسة ليرات سورية ومن ثم إعادة تهريبها بالطريقة نفسها إلى القطر وتصريفها لدى أحد الموقوفين وتحقيق أرباح مادية كبيرة من جراء فرق سعر الصرف بين سوريا ولبنان.

المصدر: رصد

بواسطة :