«سعيّد» يبرر قراراته

بين الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال لقاءه مع وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي في بلاده، أن «القرارات التي اتخذها ليست انقلاباً، إنما كانت في إطار الدستور وتستند إليه وهدفها حماية الدولة من خطر داهم».

وكان قد توقع الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم الجمعة الماضي، الذهاب إلى تنظيم استفتاء للخروج من الوضع الراهن، مشيراً إلى أن «الرئيس قيس سعيد هو من سيحدد مدة المرحلة الانتقالية الحالية».

وفي الأسبوع الماضي، وجه سعيّد مجدداً، اتهاماً إلى أطراف في الداخل لم يحددها، بمحاولة اغتياله، قائلاّ: «سنبقى على العهد ما دام هناك نفس يتردد وقلب ينبض، ولا نخاف في الحق لومة لائم، ومهما كان الطرف الذي يناور أو يحاول أن يشتري بالأموال بعض المرتزقة الذين يأتون من الخارج».

وكانت حركة النهضة قد اصدرت، بياناً أكدت فيه تحملها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في تونس بقدر حجمها بالمشاركة في الحكم، قائلة إنها ««تتفهم غضب الشارع ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة».

يشار إلى أن الرئيس سعيّد اتخذ جملة من القرارات تضمنت إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وذلك على خلفية مطالبة الشعب التونسي بحل المنظومة السياسية للتخلص من الفساد والأزمة الاقتصادية.

وتعاني تونس منذ 10 سنوات، من انهيار اقتصادي، بعدما كان من أكثر الاقتصادات تنوعاً في الدول العربية، إضافة لانتشار البطالة، وارتفاع معدلات التضخم، وديون خارجية بمليارات الدولارات، وتراجع في السياحة، وما زاد الطين بلّة انتشار وباء كورونا. 

 

 

المصدر: مواقع

بواسطة :