رفض عربي لـ "أي صفقة تخالف المرجعيات الدولية"

 

 

أجمع أعضاء الجامعة العربية على "رفض أي صفقة حول القضية الفلسطينية لا تنسجم مع المرجعيات الدولية"، مؤكدين التزامهم بقرار تخصيص 100 مليون دولار أمريكي شهريا لصالح فلسطين.

وخلص بيان أعضاء المنظمة الذي صدر عقب اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية بمقرها في القاهرة إلى أن "الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية".

وأشار البيان إلى أن "أي صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، إذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية وإطلاق سراح الأسرى، وفي هذا السياق، التأكيد على دعم خطة الرئيس الفلسطيني التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018".

وفي هذا السياق أكد وزراء خارجية العرب "التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية وضد أي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل أو يخل بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

كما دعا مجلس الجامعة العربية "المجتمع الدولي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/10 لعام 2018 والالتزام بتفويض الأونروا وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها".

المجلس حذّر من خطورة النهج الإسرائيلي "لاعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان، والفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيشه بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية"، فيما أكد البيان على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

ولفت البيان إلى ضرورة "احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة عباس ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة اتمام المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، وكلف المجلس، لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة تطورات الموضوع واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات".

المصدر: وكالات