رئيسُ مجلس مدينة "موقوف" .. والتفاصيل!؟

كشفت مصادر في كلّ من محافظة ريف دمشق ومدينة دوما لـ«صحيفة محلّية» عن توقيف رئيس مجلس مدينة دوما قبل أيام من قبل فرع الأمن الجنائي في محافظة الريف.

وإن أسباب التوقيف تعود لتقاضيه مبالغ نقدية كتبرعات للبلدية من دون سند قانوني ومن دون وصولات رسمية، حيث قدّم أحد الأشخاص ممن دفع هذه المبالغ معروضاً للنيابة، ما أدى لتوقيف رئيس البلدية وأحد أعضاء المجلس وأحد الموظفين، ولم تستبعد المصادر إمكانية إطلاق سراح رئيس البلدية، كما لم تستبعد إمكانية إحالته للقضاء في حال ثبوت التهم الموجهة ضده.

يذكر أن عملية توقيف رؤساء البلديات في محافظة ريف دمشق قد تكررت في الأشهر الأخيرة وكان آخرها توقيف رئيس بلدية المليحة، وكان سبقه رؤساء بلديات ضاحية قدسيا ومنين والحفير ووادي بردى وجرمانا وضاحية يوسف العظمة ومعربا وأعيدت أسباب أغلب من تم توقيفهم وإعفاؤهم لسماحهم بمخالفات البناء المختلفة.

في سياق متصل، بيّن عضو مجلس الشعب عن محافظة ريف دمشق عن منطقة دوما "محمد خير سريول" أن تجاوز عدد سكان مدينة دوما الـ300 ألف يرتب على الجهات الخدمية مسؤوليات من أجل تأمين الخدمات اللازمة خصوصاً أن البنية التحتية عانت من التدمير والخراب خلال السنوات الماضية مبيناً أن ذلك يحتاج إلى إمكانات مادية كبيرة لتأمين كافة الخدمات بالشكل الأمثل.

وصرّح "سريول" أنّ العمل جار لدمج مركزين صحيين في المدينة من أجل أن يتم اعتمادهما كمشفى مؤقت للمدينة بحيث يقوم المجتمع المحلي بإنجاز البناء وتسليمه لوزارة الصحة التي ستقوم بتجهيزه فنياً وطبياً.

كما أضاف أنّ الكهرباء بدأت بتسليم محولات للمدينة لكن لا يوجد أسلاك لتمديدها مبيناً أن الأهالي يقومون بشراء هذه الأسلاك وغيرها من مواد غير متوفرة لدى الكهرباء لإيصال الكهرباء من مراكز التحويل إلى حاراتهم ومنازلهم.

كاشفاً عن وعد رسمي بأن تزال كافة القيود على حركة الدخول والخروج إلى المدينة للأشخاص والبضائع بعد بداية العام لتصبح مثلها مثل بقية المناطق الأخرى معيداً وجودها في دوما لقضايا أمنية مختلفة يتم الانتهاء منها.

 

المصدر: صحف