رئيس الحكومة يتوعد بطرد المسؤولين

خاص

شنّ رئيس  مجلس الوزراء المهندس  عماد خميس، هجوماً حاداً على المؤسسة السورية للتجارة، بسبب خسائرها، مهدداً المسؤولين في المؤسسة بالطرد ما لم يبادروا في تصحيح أعمالهم.

وبيّن خميس خلال اجتماع ضم مدير المؤسسة العام للتجارة ومدراء الفروع، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد وأمين عام مجلس الوزراء ومدير المؤسسة العامة للصناعات الغذائية أن ” خسائر المؤسسة السورية للتجارة، وصلت إلى حدود 40 مليار ل.س، ومن ضمنها نحو 200 مليون ليرة مواد منتهية الصلاحية”

واتهم خميس المؤسسة، التي وصفها بأنها “الأكثر حناناً على المواطن”بأنها: “جندت نفسها لخدمة مستوردي السلع من رجال الأعمال، دون أن يوضح طبيعة هذه التهمة

وهدد خميس مدراء المؤسسة بالعزل والإقالة إذا لم يبادروا إلى إصلاح عملهم والتدخل بسرعة في الأسواق والمساهمة بتخفيض الأسعار

وطالب مدير المؤسسة العام للتجارة، أحمد نجم، الحكومة بتوفير الدعم للمؤسسة، مشيراً إلى أنه طلب بشكل فوري مبلغ 900 مليون ليرة، ولم يتم تزويده سوى بـ 450 مليون

ويشار إلى أنّ خميس قرر تزويد المؤسسة بمبلغ 4 مليار ل.س، تم اقتطاعها من صندوق إعادة الإعمار.

بالمقابل أكد الباحث الاقتصادي علي الأحمد في تصريحه لـ " جريدتنا" إن رئيس الحكومة عمد إلى حل بالطريقة الإسعافية.

وأضاف الأحمد، أن التهديد والتوعد الذي أطلقه رئيس الحكومة مجرد إبرة بنج لإسكات الشارع، وإلا يفترض به اتخاذ إجراءات حقيقية بحق المفسدين، دون الاكتفاء بالوعيد

وبحسب الأحمد، فأن الحكومة تحاول  الإيحاء بأنّ المشكلة ناتجة عن بعض المفسدين، واختزلتها في بوتقة إحدى المؤسسات الحكومية، التي ظهرت مثل كبش فداء .

ويرى مراقبين إلى أنه في الآونة الأخيرة بدأت المؤسسة باستجرار السلع من المستوردين بأسعار مرتفعة، خلافاً للتعليمات التي تفرض عليهم تزويد المؤسسة بـ 25 بالمئة من مستورداتهم الممولة من المصرف المركزي بأسعار مخفضة

علماً أنّ الأسواق تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية بما يزيد عن 50 % بإعتراف تصريحات المسؤولين، ما أدى إلى موجة استياء واسعة في الشارع، في وقتٍ تتقاذف أطراف الحكومة الاتهامات حول أسباب ما يجري .

المصدر: خاص

بواسطة :