ردح واتهامات بين البطريرك الراعي والمجلس الشيعي الأعلى والسبب.. وزارة المالية

رد المجلس الشيعي الأعلى في لبنان على انتقادات البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، للثنائي الشيعي حول تعطيلهما تأليف الحكومة والمطالبة بوزارة المالية وكأنها ملك لهما.

وقال البطريرك الراعي في وقتٍ سابق من اليوم «بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف الحكومة؟».

وفي بيان للمجلس الشيعي الأعلى استنكر فيه كلام البطريرك الراعي معتبراً أن «ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية، ينحدر إلى الخطاب التحريضي الطائفي ويثير النعرات ويشوه الحقائق ويفتري على طائفة قدمت خيرة شبابها وطاقاتها في معركة تحرير الوطن، كل الوطن، ودحر الإرهابيين الصهيوني والتكفيري عن قراه».

واعتبر المجلس في بيانه أن من ارتهن للخارج وخدمة لمآرب مشبوهة ضد مصالح الوطن وشعبه، يمعن في تحريف الوقائع وتضليل اللبنانيين في موضوع تشكيل الحكومة الانقاذية الإصلاحية التي تحفظ وحدة لبنان بميثاقه ودستوره واستقراره واقتصاده»، في إشارة إلى تصريحات الراعي الأخيرة. 

وأضاف البيان «ونحن إذا كنا نطالب باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية فمن منطلق حرصنا على الشراكة الوطنية في السلطة الإجرائية، فما يجري من توافق بين الكتل النيابية ينبغي أن يسري بين المكونات السياسية في تشكيل الحكومة».

واستغرب المجلس «عدم صدور أصوات منددة بخرق الميثاقية يوم تشكلت حكومة بتراء لم تشارك فيها الطائفة الشيعية التي دعت دوماً إلى تطبيق اتفاق الطائف»، متابعاً «أما إذا أردنا أن نطبق المداورة في الوزارات، فلتكن المداورة في وظائف الفئة الأولى، وقد ورد في المادة 95 من الدستور اللبناني أن تكون وظائف الفئة الأولى ومن بينها الوزارات مناصفة بين المسلمين والمسيحيين من دون تخصيص أي منها لاي طائفة، مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة».

وأكد البيان على أن «سياسة الإقصاء والعزل والتهميش التي طالما حذر منها الإمام السيد موسى الصدر لا تبني وطناً ولا تنتج دولة، إنما تسهم في ضرب نسيجنا الوطني وتزعزع وحدتنا الوطنية، في وقت نحتاج فيه إلى تعزيز تعاوننا وتمتين وحدتنا، ونحن كنا وما زلنا نطالب بإلغاء الطائفية السياسية واعتماد المواطنة كمعيار في العمل السياسي ضمن الدولة العادلة التي تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات بمنأى عن الامتيازات الطائفية، لأننا نريد دولة منصفة يحكمها القانون والمؤسسات و تحتضن جميع أبنائها ليكون لبنان وطناً نهائياً لجميع بنيه».

وتأسف المجلس على «فرض طبقة سياسية فاسدة خرج منها من يراهن على سحق المقاومة وتمديد الحرب عليها شروطها» معتبراً أن هذه الفئة مسؤولة عما وصلت إليه البلد من انهيار اقتصادي، وهي تحاول مرة أخرى فرض شروطها على تشكيل الحكومة فيما هي تسببت بالانهيار نتيجة سياسة المحاصصة وتمرير الصفقات وهدر المال العام وخرق الدستور، وتحاول اليوم فرض نفسها كمنقذ للوطن».

 

المصدر: وكالات