"قسد" تنوي فتح الحوار مع دمشق.. مسودة وثيقة وطنية على الطاولة!

ربما بات الحديث عن حوار بين "قسد" ودمشق أمراً واقعاً الآن، خصوصاً بعد نية أمريكا الانسحاب من شمال شرق سوريا، بحسب وسائل إعلام، بعدما أعلنت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس “سوريا” الديمقراطية “إلهام أحمد” أمس أنها «تحدثت مع مسؤولين غربيين حول أهمية الحوار السوري-السوري». 

وخلال اجتماع عقدته "الإدارة الذاتية" أمس قالت “أحمد” إن «وفد “مسد” التقى بمسؤولين في “موسكو” و “واشنطن” و”لندن” وتطرّق خلال تلك اللقاءات إلى أهمية فتح مسارات الحوار بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية"»، وأضافت أن «النقاشات تناولت كذلك الانتهاكات التركية والقصف المستمر على مناطق الجزيرة السورية، مع التشديد على ضرورة وضع حد للهجمات التركية وفق حديثها، مشيرة إلى أن الأطراف التي جرى لقاؤها أكدت على دعم مناطق الجزيرة في مجال تحسين البنية التحتية والمشاريع التربوية والاقتصادية». 

في المقابل، قوبلت هذه المحادثات بمساعي من دمشق، حيث كشف رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين عمر أوسي عن التوصل لمسودة وثيقة وطنية لحل الخلافات الموجودة بين الأطراف الكردية والحكومة السورية بهدف التنسيق المشترك لصد أي عدوان تركي". 

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية سورية قال أوسي، إنه «وأمام هذه الأخطار التي جعلت المنطقة على صفيح ساخن وإحساسا من المبادرة الوطنية للكرد السوريين والحرص على سوريا بكل مكوناتها، جرى التحضير لمسودة الوثيقة الوطنية»، مضيفاً: «كطرف كردي سوري توصلنا مع بعض الشخصيات الوطنية من أكراد وعرب وبعض المثقفين ومن الإخوة المسيحيين ومن وجهاء وأعيان وآشوريين ووجهاء ورؤساء عشائر من كل مكونات المجتمع الجزراوي إلى مسودة وثيقة وطنية لحل الخلافات الموجودة بين الأطراف الكردية والحكومة السورية والتنسيق المشترك لصد أي عدوان تركي، يسعى إليه الأتراك بهدف تصدير مشاكله الداخلية». 

رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين، بين أن «مسودة الوثيقة تتضمن عدة بنود، حيث تعتبر القضية الكردية قضية وطنية سورية بامتياز وحلها في دمشق وليس في أي عاصمة أخرى، وهذا الحل الوطني يأتي على أساس الإقرار بالحقوق المشروعة للكرد السوريين، وبضمانات دستورية في إطار وحدة وسيادة الجغرافية الوطنية السورية». 

كما تشير مسودة الوثيقة، حسب أوسي، إلى «اعتماد النظام اللامركزي في حكم البلاد وهو ما أشار إليه الرئيس بشار الأسد في اجتماعه الأخير أمام الحكومة السورية الجديدة، كما تتضمن ضرورة تطبيق قانون الإدارة المحلية رقم 107، وعند ذلك يمكن مقاربة قانون الإدارة المحلية بقانون "الإدارة الذاتية" المعمول به من قبل "مجلس سورية الديمقراطية- مسد"، وإضافة إلى ذلك تتضمن تنمية مناطق شرق الفرات والجزيرة السورية في إطار الإنماء المتوازن وعودة مؤسسات الدولة السورية السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية إلى كل المناطق التي هي خارج سيطرة الدولة في منطقة الفرات والجزيرة السورية والمناطق الأخرى.

وأشار إلى أن «أحد بنود مسودة هذه الوثيقة بدء حوار جدي وفوري ووطني سوري بين الأطراف الكردية والحكومة السورية في دمشق، حيث ستكون المبادرة الوطنية جزءاً من هذا الحوار»، مؤكداً على أن «الوثيقة التي تحمل طابعاً وطنياً ما زالت مسودة قابلة للتفاوض والتعديل، حيث تقدمت بها المبادرة الوطنية للأكراد السوريين إلى "الإدارة الذاتية" بشكل رسمي وإلى بعض القوى الكردية السورية الأخرى، كما جرى تقديمها للجهات الرسمية المختصة في دمشق والآن هذه الأطراف تدرس هذه المسودة». 

ويرى أوسي باعتقاده أن «هذه الوثيقة تصلح أرضية لبدء حوار جدي عاجل بين الأطراف الكردية معارضة وموالاة لوضعها على طاولة الحكومة في دمشق والوصول إلى حلول وسط»، لافتاً إلى «خطورة ما يسعى إليه النظام التركي لاجتياح عسكري آخر للأراضي السورية بعدوان جديد على غرار ما فعل في عفرين ومناطق شمال شرق البلاد، لافتاً إلى أن منطقة تل رفعت ومنبج والطريق الدولي "m4" عند عين عيسى وأيضاً تل تمر جميعها الآن تحت الخطر، في إطار استكمال مشروعه الاستعماري بما يسميه المنطقة العازلة، لاسيما مع اقتراب استحقاقات داخلية مهمة وما يعانيه رئيس النظام التركي من أزمات تسببت بتراجع شعبيته بشكل كبير». 

في المقابل، حذر أوسي من أن أي «عملية اجتياح تركية هذه المرة لن تماثل ما جرى مع سابقاتها، حيث يصر الجيش السوري والحلفاء الروس على الدفاع عن هذه الجبهات وهناك احتمال حصول صدام عسكري بين الجيش السوري بدعم من الحلفاء الروس من جانب والنظام التركي ومرتزقته من جانب آخر، في حال مضى النظام التركي بما يخطط له، ولاسيما أن التصريحات الروسية واضحة في هذا الإطار».

 

 

 

المصدر: وكالات