قرية بـ«ثلاث مخاتير».. والمساعدات تغرق أسواق شمال حلب

تعيش قرية "يوسف بيك"، الواقعة بريف "حلب"، حالة انقسام على ثلاث "مخاتير"، فالأول هو المعين من قبل الحكومة السورية منذ ما قبل الحرب ويمتلك الاختام الحكومية التي من خلالها يمنح الاوراق الضرورية للمقيمين في القرية إلا أنه لا يقوم بأي نشاط حالي، أما الثاني فقد كان قد عين في منصب "المختار"، من قبل تنظيم "داعش"، حينما كان ينتشر في المدينة، في حين أن المختار الثالث وهو معين من قبل "القوات التركية"، فهو المصيبة الكبرى التي لحقت بالقريبة بحسب وصف السكان المحليين.

المختار الثالث ويدعى "عبد الله حسن دادا"، يعد الشخصية المسؤولة عن إعداد القوائم المشمولة بتوزيع المساعدات الإنسانية من مواد غذائية ومستلزمات زراعية وألبسة، إلا أن القوائم التي يعدها تخضع لمصالحه الشخصية، فغالبية من يتم منحهم المساعدات هم من أقاربه الذين تؤكد المعلومات إنهم من غير المستحقين للمساعدات، إلا أن سياسته في إعداد القوائم ترضي الأطراف المسؤولة عن توزيع المساعدات بعد منحهم مبالغ مالية بهدف تمرير القوائم التي يعدها.

كما يؤكد بعض السكان في حديثهم لـ "جريدتنا"، أن "الدادا"، يقوم بتوزيع جزء بسيط من المساعدات على السكان ليقوم ببيع الباقي في الأسواق المحلية، وذلك دون الحاجة لتغير اللاصقات الموضوعة على عبوات حفظ المواد المشكلة لسلال المساعدات والتي تدمغ عادة بـ "غير مخصص للبيع"، إذ يستند في تجارته إلى حماية كبيرة من قبل قيادات في ميليشيات مختفلة تتبع لما يسمى بـ "الجيش الوطني".

في الأسواق الواقعة ضمن المناطق المحتلة من تركيا، يمكن إيجاد كل ما هو غير مخصص للبيع معروض بأسعار تقل بعض الشيء عن أسعار المواد المماثلة لها، ولا يبدو أن مصدر هذه المواد هم العوائل المستحقة للمساعدات، إذ غالبا ما يتم عرض شحنات كاملة من المساعدات الغذائية أو مواد التنظيفات في الأسواق ليقوم التجار بشرائها، ولا يكلف هؤلاء أنفسهم عناء تبديل الملصق الخاص بالعبوات، فلا جهة رقابية يمكن أن تلاحقهم، وعملياتهم التجارية تحظى بحماية من قادة الفصائل المسلحة.

تصر حكومة الاحتلال التركي على أن تسلم المساعدات الإنسانية من قبل المنظمات المانحة إلى "المجالس المحلية"، بدلاً من أن تعمل الفرق التابعة للمنظمات بشكل مباشر على التوزيع وفقا لما تقتضيه البرتوكولات الخاصة بكل منظمة على حدى، وتؤكد المصادر المحلية التي تواصلت معها "جريدتنا"، أن قبول المنظمات بالشروط التركية يفضي إلى وصول جزء يسير من المساعدات، فالفرق التابعة للمنظمات لا يمكنها العمل في بيئة غير آمنة بالنسبة لعناصرها، فلا ضامن لسلامة هذه الفرق على الرغم من كون الاحتلال التركي يتحكم بالميليشيات الموالية له.

المصدر: خاص

بواسطة :