قريباً.. على شرف رفع "الغاز" أسعار جديدة للماكولات الجاهزة !

نور ملحم 

كل يوم تفأجئنا اللجنة الاقتصادية بالموافقة على قرار يعود بشكل سلبي على المواطن السوري دون أن لديهم دراسة واضحة للتبرير والإقناع، منذ يومين سرب خبر رفع أسعار غاز "البوتان الصناعي" دون أن يكون للجهات المعنية من وزارات أي مبرر لهذا الرفع، الذي سينعكس على الأسعار في الأسواق من مطاعم وكافيهات وفنادق وغيرها الكثير.

وفي الوقت الذي لم ينكر به أصحاب المحلات أن هذه الزيادة ستترك أثر واضح على "المأكولات الجاهزة"، لأنه ليس من الطبيعي أن يوقم بالبيع بـ"خسارة" دون أن يجني التكلفة الحقيقة للسندويشة أو الفروج المشوي أو غيره.

وبحسب القرار الصادر عن وزارة التجارة وحماية المستهلك فقد حدد سعر مبيع غاز "البوتان الصناعي"، للمستهلكين وجميع القطاعات بـ5600 ليرة للجهات الموزعة، و6 آلاف ليرة للمستهلك (أصحاب المطاعم أو المنشآت الصناعية).

"ميس بيتموني" مديرية الأسعار في وزارة التجارة وحماية المستهلك في تصريح لـ "جريدتنا"، أكدت أن قرار رفع الأسعار للمطاعم والفنادق ومحلات الماكولات الجاهزة كـ"الشاورما" و"الفلافل" وغيرها من المنشآت السياحية سيصدر قريباً بعدما تمت دراسة القرار مع اللجنة الاقتصادية و وزارة النفط والسياحة والتموين.

وبحسب "بيتموني"، فإن الغاز يعد عامل أساسي للكثير من المهن الصناعية ويدخل مع تكلفة التسعيرة لذلك سيكون لها انعكاس على الأسواق، مبينة أن كل قرار له إيجابيات وسلبيات على المستهلك لذلك سيتم إصدار نشرة أسعار وستكون ملزمة من قبل الجميع، على أن تكون كل وزارة مسؤولة على إعادة دراسة أسعارها بشكل يناسب الوضع الاقتصادي الراهن.

وحول التلاعب من قبل أصحاب المحلات باستخدام أو "سرقة" الغاز المنزلي لاستخدامه في الصناعة، قالت بيتموني: هذا الموضوع يعود على جهد عمل مديريات التموين والتي يجب عليها مراقبة الأسواق وضبطها من حيث عمليات الغش وزيادة الأسعار، إضافة لمتابعة المحلات الذين يحاولون التلاعب بمضمون أي قرار يصدر ويقومون برفع أسعار السلع والمنتجات المحلية.

هذا، وكانت أوضحت الوزارة في قرارها أن تلك الأسعار تطبق على "جميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي بما في ذلك وزارة الدفاع والبلديات والوحدات الإدارية والوقفية".

ونص القرار على أن «يتقاضى أصحاب محلات بيع غاز البوتان عمولة تقدر بنسبة 7 في المئة للأسطوانة الواحدة من أصل سعر البيع للمستهلك، وأن مخالفي أحكام القرار سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015».

وفي سياق متصل، أبدى "علي مرعي"  رئيس مكتب النقابة في تصريح لـ "جريدتنا" استغرابه في الوقت الذي إعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية زيادة إنتاج الغاز بأكثر من الضعف في آذار 2019 مقارنة مع آذار 2018، ومن المفترض أن يشكل ذلك حلاً للأزمة خلال فترة قصيرة.

وأشار "المرعي" إلى أن القرار سيكون له تأثيلر سلبي على الأسعالر التي ستتضاعف دون أن يكون على المحلات أي سليط ليسيطر عليهم وبالتالي المستهلك هو المتآثر الأول بالموضوع، مبيناً أن أي قرار يصدر يجب أن يدرس وينعرف سلبياته وإيجابيته على واقع الشارع السوري ولكن الذي يحدث أن الجهات المعنية تقوم بإصدار القرار ومن ثم معرفة أثاره على المواطن، مبيناً أن المبرر الدائم لدى الحكومة لرفع الأسعار للمشتقات النفطية  هو بسبب دعمهم إلا للمستهلك.

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :