قراراتٌ صارمة في العراق والسبب ؟!

 أفادت نتائج التحقيقات وفقاً لتقرير الحكومة،اليوم الثلاثاء، أنها سجّلت "مقتل 107 متظاهرين، وإصابة 3458 آخرين، ووثقت مقتل أربعة عناصر من القوات الأمنية وجرح 363 آخرين في بغداد، أما في محافظة الديوانية فسجلت مقتل 7 مدنيين وإصابة 107، فضلاً عن مقتل اثنين من أفراد قوات الأمن وإصابة 193 آخرين".

وفي محافظة ميسان، رصد "مقتل 6 مدنيين وإصابة 14، فضلاً عن إصابة 92 من أفراد قوات الأمن، كما وثقت إصابة 116 من القوات الأمنية في محافظة بابل. أما في محافظة فسجلت مقتل 4 مدنيين وإصابة 226 آخرين، فضلاً عن إصابة 58 من قوات الأمن".

وفي محافظة النجف، تم توثيق مقتل 5 مدنيين وإصابة 112 آخرين، فضلاً عن إصابة 43 من قوات الأمن.

وذكر التقرير أن "الجهات العُليا لم تصدر أي أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وأن الخسائر في صفوف المدنيين سببه الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم وجود ضبط في إطلاق النار من قبل المنتسبين".

وكان أكد "سعد الحديثي" المُتحدث بإسم رئيس الحكومة العراقية "عادل عبد المهدي"، أن الأخير سيصدر قرارات صارمة بحق الذين أطلقوا النار على المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، "سعد الحديثي" :"سيتخذ القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الحكومة "عادل عبد المهدي"، قرارات صارمة وفقا لنتائج التحقيق بحق الذين أطلقوا النار على المتظاهرين".

وأعلن "عبد المهدي"، منتصف الشهر عن تشكيل لجنة تحقيق عليا في الأحداث الدامية التي شهدتها الاحتجاجات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية بداية الشهرالحالي.

وأوصت اللجنة الوزارية التي أصدرت التقرير بـ "إحالة الملف بشكل كامل مع جميع تفاصيله إلى القضاء بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة، والتوصية بإعفاء قائد عمليات بغداد والمعاون الأمني له وقائد فرقة مشاة 11 وقائد فرقة الشرطة الاتحادية الأولى وقائد شرطة بغداد".

 

 

المصدر: وكالات

بواسطة :