قرارات جدلية بين الأردن وسوريا

خاص – نور ملحم

حالة من التوتر تعم على العلاقات التجارية السورية – الأردنية ، فالجمود الذي أصاب معبر نصيب – جابر الحدودي البري خلق نوع من القلق بين التجار والصناعيين في البلدين وبالأخص بعد القرار الأردني والذي ينص على حظر استيراد المنتجات السورية، على مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا حين تم إيقاف حركة حافلات نقل البضائع الأردنية عبر الحدود  

التحفظ السوري ...

لم يصدر أي تعليق رسمي أو غير رسمي حول القرار الذي صرح به وزيرالتجارة والصناعة الأردني طارق الحموري والذي ينص على إيقاف الاستيراد، يأتي من مبدأ المعاملة بالمثل في مواجهة قرار سوري، موضحاً أن بلاده حاولت مع دمشق كي تسمح باستيراد الصناعات الأردنية، غير أنها لم تلق استجابة بهذا الشأن.

ورغم التخبط الجاري بين القرارات المعلنة عبر وسائل الإعلام إلا أن مصدر مسؤول من الجمارك السورية أكد في تصريح لـ " جريدتنا" أن العمل يسير بشكل طبيعي في معبر نصيب الحدودي مع الالتزام بتطبيق القرارات السورية النافذة.

وأشار المصدر، إلى أن الجانب السوري يقدم جميع التسهيلات لأصحاب الشاحنات الأردنية مبيناً أن دمشق ألغت منذ عام 2009 ضريبة المغادرة والرسوم المفروضة على حافلات نقل البضائع بمذكرة تفاهم مع الأردن.

انعكاس سلبي  ...

بالمقابل كانت قد ذكرت العديد من الوسائل الإعلام الأردنية الإجراءات التفتيشية المشددة التي تطبق عبر الحدود السورية حيث تتوقف الشاحنات أياماً لتتمكن من دخول الأراضي السورية.

وما بين القال والقيل فأن المشهد ينعكس على الشريان الاقتصادي للبلدين ما يقلص حجم التبادلات التجارية ما بين البلدين، فالجمود لتجاري  سيترك أثراً سلبياً في حركة تدفق البضائع والترويج وحجم التبادل الذي تراجع في الربع الأول من العام الحالي بين البلدين بنسبة 69 %، مقارنة بالربع الأول من عام 2018.

فمع إعادة فتح معبر نصيب الحدودي في منتصف "تشرين الأول" 2018 بعد إحكام السيطرة على المعبر، بزغ بصيص أمل بإعادة التبادلات التجارية إلى سابق عهدها، خصوصاً أن المعبر قبل الحرب في سوريا كان بمثابة رئة الأردن نحو أوروبا وتركيا ورئة سوريا إلى دول الخليج، إذ سجّل التبادل التجاري في عام 2010 قرابة 615 مليون دولار.

مواد ممنوعة ...

وأبرزت لائحة منع الاستيراد قائمة كبيرة من المنتجات السورية، منها المواد الغذائية والنسيجية، كما أدرج القرار الجديد نحو 2000 سلعة، فيما منع قرار الاستيراد السابق الصادر في"أيار" الماضي نحو 190 سلعة، الذي قوبل باستياء شعبي ونقابي من الجاني الأردني، فيما لم يتوقف التدخل الأميركي بالضغط على الأردن لمنع التبادلات التجارية فقط، بل يرى مراقبون أنه زاد الأمر سوءًا إحكام الحصار الخانق على سوريا من بوابة النفط، فقد أوقفت معها المصفاة الأردنية استصدار تراخيص نقل المحروقات إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية بعد السماح للتجار السوريين باستيراد النفط عقب ضائقة المحروقات التي شهدتها البلاد بلغت ذروتها في نهاية "أيار" الماضي.

وكانت قد أعلنت جمعية اتحاد مصدري المنتجات الزراعية في الأردن تراجع التبادلات وانعدام حركة التصدير مع الجانب السوري وسببه عدم تطبيق الأردن الاتفاقيات المبرمة مع سوريا قبل إغلاق المعبر.

 

المصدر: خاص

بواسطة :