قرار قضائي بحلّ «القومي الاجتماعي - الأمانة العامّة»
قالت مصادر قضائية، إن محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق، أصدرت قراراً "غير قابل للاستئناف" بحل "الحزب السوري القومي الاجتماعي ـ الأمانة العامة".
وبحسب المصدر فإن الجهة المدعية هي "لجنة شؤون الأحزاب" ممثلة برئيسها وزير الداخلية، وتستند الدعوى في إحدى وثائقها إلى تقرير من رئيس المكتب السياسي للحزب السوري القومي ـ المركز، صفوان سلمان، تتمحور حول الأحقية بالترخيص، واتهامات لـ "الأمانة" تتعلق بطريقة الحصول على الترخيص.
وفي السياق يؤكد مصدر في الجبهة الوطنية التقدمية إن الأسباب الرئيسية في الواقع ليست كما قيل، فالخلافات بين فرعي الحزب في سوريا لم تكن الأولى من نوعها، وتجلّى ذلك بعد صدور قانون الأحزاب، الذي اشترط أن لا يكون الحزب فرعا لحزب آخر، خارج سوريا، فاختار بعض أعضائه أن تكون القيادة في دمشق، (الأمانة) بينما بقي آخرون على الشكل التنظيمي المعروف بقيادته في لبنان، (المركز)، لكنّ المصدر لفت إلى إلى أن لقرار حل الأمانة تشعبات أخرى ذات طابع سياسي.
هذا ويحمل حزبان في سوريا اسم "الحزب السوري القومي الاجتماعي" منذ الخلاف التنظيمي الذي أدى إلى انقسام الحزب، الأول بلاحقة "الأمانة العامة"، والثاني بلاحقة "المركز" وهو ممثل في الجبهة الوطنية التقدمية (تكتل من 9 أحزاب إضافة إلى اتحادي العمال والفلاحين).
المصدر: وكالات
بواسطة :
hassan younes
Editor
شارك المقال: