قرار جديد للنفط .. ورقابٌ مكسورة !

 

تواصل وزارة النفط السورية تربعها على عرش "الترند" في سوريا خلال الأيام والأسابيع الماضية، فما تلبث أن تنتهي من أمر معيّن، تراها تصدر توجيها آخر، وبين الأمور والتوجيهات، كُسرت الرقاب التي يجول بها الناس بين تلك القرارات السريعة.

وزارة النفط أعلنت في آخر قراراتها أنها أمرت محطات الوقود بتزويد الآليات بمادة البنزين ٢٠ ليتر كل ٤٨ ساعة عبر نظام البطاقة الذكية، وذلك بعد توجيهات سابقة بتخفيض مخصصات البنزين اليومية للمواطنين إلى النصف بعد الإزدحام الذي شهدته محطات الوقود.

وتأتي القرارات الأخيرة للوزارة بعد أن شهدت محطات الوقود في المناطق السورية أزمة حادة، إثر انتشار خبر ارتفاع سعر مادة البنزين للضعف، أصدرت وزارة النفط توضيحاً لكنها لم تؤكد ولم تنفي ما تم تداوله.

وأشارت الوزارة أنه “بنتيجة هذا الخبر توجه أغلب المواطنين للحصول على المادة مما سبب الازدحام الحالي علماً أن الوضع كان مستقراً حتى لحظة نشر هذا الخبر”، كما اتهمت الوزارة الموقع الذي نشر الخبر بأن "هدفه افتعال أزمات متلاحقة للارباك وخدمة مصالح مافيات باتت مكشوفه أمام الرأي العام".

رئيس الوزراء السوري المهندس عماد خميس أدلى بدلوه في هذه المعمعة، إذ أكد وجود دراسة لبيع أي كمية إضافية من البنزين غير مدعوم بسعر التكلفة، وقال إن أصحاب السيارات الفارهة التي تستهلك كميات كبيرة من البنزين وحدهم سيتأثرون بالقرار، والذي يعني في النهاية تنظيم آلية الدعم.

وبين دعم حكومي وقرارات وتوجيهات، يعكف المواطنون بسياراتهم "الفارهة" و"غير الفارهة"، على انتظار دورهم كما اعتادوا في غير مناسبات كالغاز والمازوت والخبز، في بلد أصبح فيه الانتظار سمة من سماته، وربما يتحول لطقس حكومي تتفرّد به سوريا وتصبح أيضاً مضرباً للمثل، ومن يدري، ربما ندخل موسوعة غينيس في الانتظار من أوسع الأبواب !

المصدر: خاص

بواسطة :