قرار جامعي جديد.. مخالف لقانون تنظيم الجامعات
تستمر القرارات العشوائية في الجامعات والتي لا تصب في مصلحة الطالب، فقد صدر مؤخراً قرار لـ"جامعة تشرين" بفرض مجلس الجامعة شرطاً جديداً يقضي بنشر البحث في الخارج.
هذا القرار لاقى انتقادات كبيرة من قبل طلاب "جامعة تشرين"، واعتبروه مخالف لقانون تنظيم الجامعات فيما يخص نشر الأبحاث العلمية للدفاع في درجة الدكتوراه في جامعة تشرين، مشيرين إلى
التكاليف المترتبة على الطالب والمقاطعة الموجودة للجامعات الأجنبية والمجلات الخارجية لجامعاتنا الوطنية.
ويضيف عدد من الطلاب: إن «القرار عدل قواعد مناقشة رسالة الدكتوراه متجاهلاً قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، ومن المستغرب أن الأسباب الموجبة للقرار استندت إلى الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات».
وأوضحوا أن قانون تنظيم الجامعات وبلائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 250 لعام 2006 اشترطت نشر بحثين محكمين لمناقشة الدكتوراه ولم يحدد إذا كان البحث داخلياً أو خارجياً.
بدورها، أوضحت "جامعة تشرين" أن القرار يهدف للارتقاء بمستوى البحث العلمي ويصب في مصلحة الطالب، لأن البحث الذي ستتم مناقشته يحتوي على هدف ومضمون جيد وبالتالي يسهم في تحقيق مستوى عالمي للأبحاث التي ينشرها في مجلات محكمة عالمية.
وأشارت إلى أن القرار يزيد من مصداقية البحث العلمي ويعمل على الحد من حالات الفساد الناجمة عن تمرير أبحاث منشورة داخلياً وعلى مستوى لا يرقى للنشر.
المصدر: رصد
بواسطة :
شارك المقال: