قانون جديد لتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة يعفي المقترضين..!! 27/12/2015
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة وأصبح قانونا.
وينص القانون على أنه يحق للمصرف إجراء التسوية وفق شروط ابراز ثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات المحددة إضافة إلى ثبوت أن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين بكفالة أكبر من الإجراءات البديلة المتاحة وفق القوانين والأنظمة النافذة والأهم ثبوت الجدارة الائتمانية للمدين.1
وفي مادته الثالثة بين القانون أن إجراء التسوية على كامل كتلة الدين العام يكون لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد اقصى على أن تحدد تواريخ استحقاق أرصدة الديون بأقساط شهرية أو ربع أو نصف سنوية حيث يعود لمجلس المصرف تحديدها بناء على اتفاق التسوية المبرم بين الجانبين.
وأعفى القانون في مادته الخامسة الأقساط المستحقة غير المسددة من جميع فوائد التأخير والغرامات دون الفوائد العقدية في حال تم تسديدها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
وأوضح وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن القانون يهدف إلى معالجة الديون المتعثرة لدى المصارف العامة لكونها من أكثر المواضيع المصرفية تعقيدا وحساسية وخاصة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها البلاد.
وأضاف الوزير اسماعيل أن القانون الجديد سينهي العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 213 لعام 2006 المتعلق بتسوية الديون لدى المصارف العامة والمعمول به لغاية اليوم بما يكفل اضفاء بعض المرونة على ضوابط عملية جدولة هذه الديون ومراعاة الأسباب التي أدت إلى التعثر في سدادها.
ويتضمن القانون الجديد أيضاً وفقاً لوزير المالية تحديد مدة تسوية الديون تبعا لآجالها وإخضاع الديون التي تتم تسويتها لمعدلات فائدة تتناسب ونتائج اعادة التقييم وتراعي الاوضاع الخاصة بطبيعة كل دين.
بواسطة :
شارك المقال: