قانون الجرائم الإلكترونية الجديد..«الجريمة المعلوماتية» vs «الحرية الصحفية»

كشفت قناة "روسيا اليوم"، أن مشروع قانون "الجريمة المعلوماتية" الذي أعدته وزارة الاتصالات في حال إقراره، سيلغي المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012، الساري حالياً، والمعروف باسم "الجريمة الإلكترونية".

وذكرت القناة بعد اطلاعها على نسخة من مشروع القانون، أنه يتألف من 47 مادة، ويتوسع في عقوبات النشر، ويفرض عقوبات مشددة، إذ تصل عقوبة بعض الجرائم إلى 5 سنوات، وغرامات حتى 7 ملايين ليرة سورية في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة.

وبحسب بعض مواد مشروع القانون الجديد، سيتم وضع جميع المعلومات الموجودة لدى أي مقدم خدمة، أو مستخدم للمواقع، تحت تصرف السلطات.

يشار إلى أن مشروع القانون هذا سيقيد حرية الصحافة الإلكترونية، التي من المفترض أنها خاضعة لقانون الإعلام، لأنه سيطبق على كل ما يُنشر عبر الشبكة إلكترونياً، سواء كان ذلك عبر وسائل إعلام مرخصة أو مواقع إلكترونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن المرسوم الحالي المعمول به، بما يخص الجريمة الإلكترونية، لا يتضمن صراحة على العقوبات المختصة بجرائم النشر، وعقوباته تطال نشر مواد الحياة الخاصة، ويهتم بالجرائم المتمثلة باختراق الحسابات، أو القرصنة، أو التزوير الإلكتروني، أو الابتزاز عن طريق الشبكة، أو إرسال بريد دون رغبة المتلقي.

 

المصدر: مواقع

بواسطة :