قانون الجمارك يُسحب من مجلس الشعب بطلب رئاسي

سُحب مشروع قانون الجمارك الجديد الذي كان يناقشه مجلس الشعب، بعد أن كان على وشك الانتهاء من جميع مواده ثم إقراره كقانون، وأكدت مصادر برلمانية أن القانون تم إعادته إلى الحكومة لدراسته مجدداً، بناء على طلبٍ رئاسي.

عضو "مجلس الشعب" صفوان قربي، وصف مشروع القانون بالملغوم والضبابي، ويحتاج إلى استشارة أصحاب الخبرة لدراسته، خاصة وأنّ "صورة الجمارك سوداء في عيون المواطن وعنوانها العام الفساد".

 وأكد القربي تصويب أكثر من 150 مادة من مشروع القانون، غير أنَّ أجواء عدم الراحة بقيت مسيطرة على المناقشات تحت القبة بخصوص القانون، لكونه غير ناضج ومواده تسبب الالتباس ويمكن تفسيرها في أكثر من اتجاه.

وكشف القربي خلال حديثه لأحد المواقع أنّ "سحب القانون من المداولة في مجلس الشعب، تمّ بناء على طلب من الرئيس بشار الأسد"، حيث تمت إعادته لرئاسة مجلس الوزراء لتعديل القانون من جديد عبر لجان مختصة، حتى يصاغ قانون جيد بعيد عن المصالح الخاصة.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الشعب "نجدت أنزور" في حديث صحفي أن سحب القانون كان بناء على كتاب من رئيس الجمهورية بشار الأسد، موضحاً أنّ إعادته تهدف لدراسته من جديد، نتيجة اللغط الذي حدث تحت القبة وإبداء الكثير من الآراء المتناقضة من أعضاء المجلس.

وأوضح أنزور أن المشروع يوجد فيه مداخل كثيرة غير الفساد، مما يجعله مفصل على قياس أشخاص، مشيراً إلى أن هناك ثغرات يجب أن يكون المجلس حريصاً على تداركها منعاً من أن يكون هناك فساد في المستقبل.

أما عن مسؤولية الثغرات في القانون، فرفض أنزور تحميل الحكومة المسؤولية على اعتبار"لا يجب الأخذ بسوء النية"، مبرراً أنها لم تُعطَ الوقت الكاف للدراسة الكافية والمطلوبة.

ورأى أنزور أن مديرية الجمارك هي جزء من هذه الدولة ويجب احترامها وتسهيل الإمكانيات لتؤدي عملها بشكل جيد، معتبراً أن الاتهامات كانت نتيجة تصرف بعض عناصرها بشكل سلبي مثل أي وزارة أو مديرية أخرى.

المصدر: صحف

بواسطة :