قانون الأحوال الشخصية بحلته الجديدة

أقر مجلس الشعب تعديل المادة ١٦ من قانون الأحوال الشخصية لتصبح أنه تكتمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر بدلا من بلوغ الطرفين السن المذكور

وفي سياق متصل  عدل المجلس المادة ٧٣ الخاصة بإسقاط النفقة على الزوجة واقتصارها على حالتين فقط وهما إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي وإذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها بعدما كانت تنص المادة ذاتها على عدة شروط منها إذا منعت نفسها من الزوج وإذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية وإذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمنا مالم تكن قد اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.

كما وافق المجلس على التعديل المتضمن أنه تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أبي المحضون ما لم يثبت استغلالها للحضانة لتنشئته على غير دين أبيه.وتسقط حضانة غير الأم إن كانت على غير دين أبي المحضون بإتمامه الخامسة من العمر.

إضافة للتعديل  الخاص بتخيير القاصر المحضون في الإقامة عند أحد أبويه بعد إتمامه الخامسة عشرة سواء كان ذكرا أم أنثى ولمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون، بعدما نصت المادة ذاتها قبل تعديلها أنه لا خيار للولد في الإقامة عند أحد أبويه.

وفي تصريح خاص لـ " جريدتنا" أكد القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي أن مجلس الشعب قام بتصحيح كلمة واحدة من القانون وهي من استبدال كلمة " بلوغ " إلى كلمة " إتمام" وذلك نتيجة الخلاف الذي حدث من حيث تفسير القانون .

وأضاف المعرواي، أن السن القانوني للزواج هو إتمام سن 18 بشكل قطعي ولكن هناك ضوابط قانونية يستطيع القاضي أن يحكم بجواز الزواج ولكن ضمن شروط محددة في حال كان الراغبان بالزواج تحت السن القانوني و منها أن تكون  الفتاة قد أكملت 15 عاماً وبالغة الجسد إضافة لموافقة والدها على هذا الزواج ، ويجب عدم وجود فارق كبير بالسن ما بين الفتاة والشاب، وعليهما معرفة الحقوق الزوجية من واجبات وحقوق .

وأشار المعراوي إلى وجود مراكز تأهيل أسرية تابعة لوزارة العدل ومن الممكن أن يتم تحويل الفتاة والشاب لهذه المراكز للقيام بدورة قبل زواجهم ويتم منحهم شهادة يثبت بها معرفتهم بالواجبات الزوجية .

وحول إسقاط النفقة على الزوجة يقول المعراوي ، في حال امتناع الزوجة عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي فإن الزواج يعد باطلاً لأنه لم يكمل شروطه القانونية وهي الخلوة والتي تعد حق من حقوق الزوج ، كما أنه في حال عمل المرأة خارج المنزل بدون موافقة الزوج يعد ذلك مخالفاً للعادات والتقاليد ، مبيناً أن هناك نصوصاً صريحة من القرآن لا يمكن مخالفتها أو المساس بها ما أدى لعدم تعديل العديد من المواد المتعلقة بمدة العدة للمرأة والزواج المدني والمساواة بين الرجل والمرأة في موضوع الشهادة.

وختم المعراوي أن كل قوانين الأحوال الشخصية تثير إشكاليات في العالم أجمع ولا يوجد قانون يحظى بنسبة 100% في المجتمع، معتبراً أن القانون المعدل حاليا حقق نسبة 75% من المتطلبات المجتمعية.

ويعد قانون الأحوال الشخصية السوري، أحد أكثر القوانين إثارةً للجدل، والانتقادات، ويرى كثير من الحقوقيين والناشطين خاصة في مجال قضايا المرأة، أنه ينحاز بشكل كبير للرجل، وخاصةً فيما يتعلق بالشهادة وعدم المساواة في الإرث.

يذكر أنه قبل فترة وجيزة تم تعديل أكثر من 70 مادة من قانون الأحوال الشخصية ما جعله أوسع تعديل لقانون الأحوال الشخصية الموضوع منذ سنة 1953، وكان الهدف  من التعديل هو تحقيق المساواة الممكنة بين الرجل والمرأة ولكن بما يتواءم مع التشريعات الإسلامية، بالإضافة إلى تحقيق الغاية الفضلى للطفل لكي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

 

المصدر: خاص - نور ملحم

بواسطة :