نساء في سجون السعودية ... محاكمات مؤجلة ومصير غامض
تأجلت محاكمة 11 ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة محتجزات منذ مايو / أيار الماضي لأجل غير مسمى.
وتواجه الناشطات اتهامات عدة من بينها التجسس، إلا أنه يعتقد أن دعواتهن المتكررة للتصدي لنظام ولاية الرجل فى المملكة ودفاعهن عن حق المرأة في قيادة السيارة قبل إقراره في يونيو/ حزيران الماضي هي السبب وراء احتجازهن.
وأفادت أسر الناشطات المحتجزات، لوكالة رويترز للأنباء، بأن القاضي أجل جلسة المحاكمة "لأسباب خاصة".
ومنذ احتجاز هؤلاء الناشطات، نشر الكثير من التفاصيل حول مزاعم إساءة معاملتهن على يد السلطات.
وتحدث وليد الهذلول أخو الناشطة لجين الهذلول لوسائل إعلام عالمية قائلا إن "أخته مصدومة مما حدث لها وأنها تفضل أن تبقى في السجن على أن يفرج عنها بعد أن تمت الإساءة لسمعتها خلال احتجازها".
وأضاف وليد الهذلول، إن أخته اقتيدت بعد إلقاء القبض عليها إلى مقر احتجاز سري قرب سجن "ذهبان" شديد الحراسة في جدة.
وبحسب وليد، أكدت لجين لعائلتها أنها قبعت في الطابق السفلي من مقر الاحتجاز و"تعرضت للصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق".
واتهم وليد الهذلول، سعود القحطاني المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان بالإشراف على تعذيب أخته.
وزعم وليد، أن القحطاني كان يضحك بينما كان يهدد لجين بالاغتصاب والقتل.
وكان مجموعة من البرلمانيين البريطانيين المدعومين من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، قد حققوا في فبراير/ شباط الماضي في مزاعم إساءة معاملة الهذلول وغيرها من الناشطات.
وخلص التحقيق إلى أن هذه الانتهاكات يمكن تصديق وقوعها.
ودعا مجلس الأمن الدولي في مارس/ أذار الماضي لإطلاق سراح المحتجزات، كما وقعت أكثر من 30 دولة من بينها 28 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي عريضة تدين احتجاز هؤلاء الناشطات.
وتقول السلطات السعودية إن المحتجزات يتمتعن بجميع الحقوق المكفولة لهن بموجب القانون السعودي.
بينما قال وليد الهذلول إن كل التفاصيل المتعلقة بظروف احتجاز أخته تكتنفها السرية، وإن إجراءات المحاكمة تفتقر إلى الشفافية.
وأكد أن العائلة لم تعرف طبيعة التهم الموجهة للجين لمدة ستة أشهر بعد احتجازها أي حتى نوفمبر / تشرين الثاني 2018.
وبحسب الهذلول، فإن التهم الموجهة للجين تتضمن "التقدم لوظيفة لدي الأمم المتحدة والاتصال بمنظمات معنية بحقوق الإنسان".
وأضاف أن النيابة لم تقدم أية أدلة تؤيد مزاعم التجسس.
وترفض السلطات السعودية أي انتقادات لنظامها القضائي وتصر على أنه يستند إلى الشريعة الإسلامية، لكن على مستوى التطبيق دائما ما يكتنف هذه القوانين الغموض حيث تصدر أحكاما تعسفية غالبا ما تكون حسب أهواء القضاة.
وأثارت هذه القضية تحديدا موجة من الإدانات الدولية باعتبار أنها تضر بسمعة ولى العهد السعودي محمد بن سلمان.
المصدر: وكالات
شارك المقال: