نار جهنم تلقي بظلالها على الأسواق .. وسط انخفاض للدولار

 

 نور ملحم

" المواطن يعاني" عبارة تختصر الوضع المعيشي للسوريين نتيجة تراكم الأزمات الأسرية التي لا ترحم، ففوضى الأسواق وانحسار القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار وسط تصريحات حكومية شبيهة " بالنكتة الحمصية " التي تروى على مسمع الجميع بهدف الضحك فقط.   

لا ينكر أحد تراجع سعر صرف الليرة حوالي 11 ضعفاً منذ بداية الأزمة في سوريا  ووصل سعر الدولار الواحد خلال الأسبوع الماضي إلى حدود 660 ليرة سورية، ولكن وبالمقابل حاول اتحاد غرف التجارة بالتعاون مع العديد من رجال الأعمال ومصرف سورية المركزي محاولة إعادة السيطرة على خربه الاقتصاد من خلال عملية التدخل بالسوق وضخ مبالغ لا يستهان بها بحسب تصريح أحد المشاركين بالمبادرة، ومن اليوم الأول كانت النتيجة انخفاض سعر الدولار الواحد حوالي 50 ليرة ويعد هذا الانخفاض إنجاز في وقت شح القطع الأجنبي في سوريا والدول المجاورة والتي كان معظم التجار والصناعيين يعتمدون عليها لتأمين حاجاتهم من دولار.

فالمبرر الدائم للتجار هو ارتفاع سعر الدولار الذي ينعكس سلباً على أسعار السلع الغذائية والمنتجات وصعوبة تأمين السلع نتيجة العقوبات الغربية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تنخفض الأسعار حين ينخفض سعر الصرف ؟؟؟

مصدر من غرفة التجارة أكد في تصريحه لـ "جريدتنا" امتناع التجّار في دمشق عن بيع بعض السلع والموادّ المستوردة، ريثما يستقر سعر صرف الليرة، ما أدى إلى تراجع العرض وارتفاع الأسعار بأكثر من 40% وسط تثبيت الأجور عند عتبة الـ 40 ألف ليرة " 70دولاراً "

لا ينتظر كثيرون من السوريين أن تحقق مساعي عدد من التجار في دمشق للحد من ارتفاع الأسعار بالمقابل لم يتوقع السوري أن تصل الأسعار إلى هذا الحد، فسعر كيلو البطاطا 350 ليرة سورية والخيار والبندورة 400 ليرة سورية. وكلها منتجات محلية،  في حين بقيت بعض أنواع الفواكه "للعرض فقط" في وقت، يبرر تجار بيع المفقرق ذلك بالقول إن الأسعار ترتفع من المصدر، فجشع التجار الكبار" الحيتان" الذين يتحكمون في الأسعار لصالحهم و "يبيعوننا بأسعار مرتفعة ويتركون لنا الاحتكاك المباشر مع المستهلك الذي يتهمنا بالجشع والاستغلال رغم أننا ضحايا مثلهم حيث يقل هامش الربح كلما ارتفعت الأسعار.

بالمقابل يوجه علي الخطيب مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريحه لـ"جريدتنا" أصابع الأتهام إلى التجار، لافتاً إلى أن أغلبية التجار يعكسون صورة ارتفاع الصرف ويزيدون الاسعار وعند الانخفاض لا يتقيدون به، وارتفاع يؤدي لزيادة بسيطة ولكن ليس كما فعل التجار والباعة، لأن الدولار ليس كل شيء في المادة وانما يوجد أمور أخرى من نقل وغيرها ويعتبر  الدولار هو جزء من المادة وإذا  انعكس ذلك فهو 2% للتاجر وليس50% وهذا مرفوض بشكل تام .

وتابع الخطيب: «جشع التجار أمر غير منطقي، إذ أن المواد الأساسية الخاصة بالمواطن يتم تمويلها من قبل الحكومة بسعر الصرف الرسمي 435 ل.س، في حين أن المواد الأخرى، سواء كانت محلية أو مستوردة، لم تطرح في الأسواق بعد بالسعر الجديد».

فيما يشتكي السوريون من تواصل ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ويرون في ذلك "تكذيباً لما يروجه بعض المسؤولين عن تمسك الحكومة بسياسة دعم المواد الغذائية واسعة الاستهلاك".

 

 

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :