ميقاتي هل ينجح بالتشكيل الحكومي « معي ضمانات خارجية»!

على ما يبدو أن "ثورة الدولار" ستنتهي في الأيام القادمة، بعد استدعاء الرئاسة اللبنانية، نجيب ميقاتي وتكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة، الرجل الملياردير حصل على دعم 72 نائباً برلمانياً من أصل 128، بينهم الكتلتين الأبرز "الشيعة" و"السنة" في لبنان.

الملياردير اللبناني لبى نداء الوطن، وقطع إجازته الصيفية مع عائلته في يخته الخاص، وجاء إلى لبنان، ليخوض المرحلة الثانية في الحلبة اللبنانية لتشكيل الحكومة، لكن بعد حصوله على ضمانات خارجية، كي لا يعيد الكرة كما حصل مع سابقه سعد الحريري، وقال ميقاتي «لم أكن أقدم على التكليف لو لا حصولي على ضمانات خارجية وأنا مطمئن»، مؤكداً أنه سيقومُ بتشكيل الحكومة «وفق المبادرة الفرنسية».

على ما يبدو أن تسمية الرئيس المكلف الجديد تمت، بعد موافقة دولية وعربية على تسميته، منها السعودية، للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان، على الرغم من ثراءه في ظل الاحتجاجات الشعبية ضد الطبقة السياسية في لبنان التي لم تتأثر بأزمات البلاد. 

يعتبر ميقاتي "الجوكر" الورقة الرابحة، خصوصاً في حال الجمود اللبناني والعجز عن تشكيل الحكومة كما حصل سابقاً عندما أُقيل سعد الحريري، منذ سنوات بعد استقالة مجلس النواب وتحقيق الثلث المعطل، كما يُعتبر ميقاتي مرشح توافقي بين الفريقين 14 و 7 آذار، خصوصاً في حال فشل الحريري في التحقيق النسبي للتوافق السياسي، وهذا ما حصل مراراً، خلال السنوات السابقة، ويعاد في هذه الأيام بعد اعتذار الحريري عن التشكيل.

 وخلال مسيرته السياسية، شغل ميقاتي مناصب وزارية عدة وترأس الحكومة مرتين (في 2005، وبين 2011 و2013)، على الرغم من أنه لا يحظى بحاضنة شعبية في طرابلس.

وللمرة الأولى، كُلف ميقاتي برئاسة حكومة تشرف على الانتخابات النيابية في 2005، ولم يترشح حينها للبرلمان، ثم أعيد انتخابه نائباً عامي 2009 و2018، وأُعيد تكليفه رئيساً للوزراء في 25 كانون الثاني 2011، وصدر مرسوم بتسميته رئيساً لمجلس الوزراء في 13 حزيران من العام نفسه.

وبسبب خلاف حاد داخل مجلس الوزراء بشأن انتخابات نيابية وتعيينات أمنية، قدم ميقاتي استقالة حكومته، في 23 آذار 2013، وتابع مهامه كرئيس لحكومة تصريف أعمال حتى 15 شباط 2014، وخلال ولايته الحكومية بين 2011 و2013، اتبع ميقاتي سياسة النأي بالنفس كسياسة حكومية بوجه الحرب في الجارة سوريا. 

وزادت الأزمة السياسية الوضع سوءا في بلد يعاني منذ نحو عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مع تدهور مالي ومعيشي، وانهيار للعملة المحلية مقابل الدولار، وشح في السلع الغذائية والأدوية والوقود، في ظل الفراغ السياسي الحاصل.

 

 

المصدر: وكالات