Tuesday May 7, 2024     
00
:
00
:
00
  • Street journal

موقع أمريكي: "دبي" لا تريد أن تدفع فواتير صراعات "أبو ظبي"

موقع أمريكي: "دبي" لا تريد أن تدفع فواتير صراعات "أبو ظبي"

يبدو أن التحرك الإماراتي الأخير تجاه إيران لم يكن فقط من أجل الوضع الأمني والسياسي بل ربما كان الهدف وراء هذه الخطوة جوانب اقتصادية أيضاً بسبب اقتراب عاصمة الاقتصاد الخليجي دبي من الانهيار بسبب خروج رؤوس الأموال منها بشكل مخيف، بحسب تقرير لموقع Lobe Log الأمريكي.

وفي الوقت الذي يتأرجح فيه العالم على حافة أزمة مالية أخرى، تعاني "دبي" من قلق شديد بسبب هذه الأزمة، فكل أسبوع يصدر عنوان جديد يُنذر بالأزمة المتوقعة في مدينة ناطحات السحاب، حيث وصلت أسعار الفلل في دبي إلى أقل مستوى لها خلال عقد كامل، بانخفاض وصل إلى 24% في عام واحد.

وتراجعت السياحة حتى وصلت فنادق دبي إلى أدنى معدلات الإشغال منذ الأزمة المالية 2008، حتى مع استعداد المدينة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، العام القادم. 

وكما ذكرت "زينب فتاح" في "وكالة بلومبورغ"  خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، 2018، إن دبي بدأت "تفقد بريقها"، ودورها المركزي في التجارة العالمية "بسبب حرب التعريفات الجمركية العالمية، وبشكل خاص، بسبب الحملة الأمريكية لإيقاف التجارة تماماً مع جارتها إيران".

وبحسب الموقع الأمريكي فإن دبي، المركز التجاري الساحلي حيث رجال الأعمال والعمالة المهاجرة، معرضة لركود عالمي أكثر من أي وقت مضى. في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2009، انهار سوق العقارات في دبي، مهدداً بإفلاس العديد من البنوك وشركات التطوير الكبرى، بعضها متصل بشكل مباشر بالدولة. ولكن أبو ظبي، التي تسيطر على ثروات الإمارات النفطية الهائلة، أمدّت دبي بحزم إنقاذ مالية بقيمة 10 مليارات دولارات في البداية، ثم زادت لاحقاً إلى 20 مليار دولار.

ولكن كان هناك "إنقاذ مالي" آخر، مخفيّ، ساعد دبي على الصمود. عندما وقّعت إدارة بوش قانون العقوبات على إيران في عام 2006، الذي أدّى إلى تعميق الاضطرابات الاقتصادية الإيرانية في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، زادت أحجام رؤوس الأموال الهاربة من إيران بشكل هائل، ليستقر معظمها في دبي. وتشير التقديرات في عام 2009 إلى أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الإيرانية في دبي بلغت 300 مليار دولار.

وعندما سحب المستثمرون العالميون رؤوس أموالهم من دبي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ظل أغلب مجتمع رجال الأعمال الإيراني هناك، وأبقى ودائعه في بنوك دبي التي أوشكت على الانهيار.

وواصل الإيرانيون استثماراتهم في سوق العقارات المتعثر في دبي واستخدموا موانئ دبي لعمليات إعادة التصدير، حيث تنص العقوبات على منع إيران من التصدير المباشر للأسواق العالمية.

 وبالنسبة لرواد الصناعة ورجال الأعمال في إيران، لم تكن دبي مجرد سوق ناشئة نائية، بل كانت قناة مهمة وحيوية نحو الاقتصاد والأسواق العالمية في مواجهة تشديد العقوبات، وذلك ما لاحظه الخبير الاقتصادي الإيراني سعيد ليلاز في 2009، إذ قال: «دبي هي المدينة الأهم على سطح الأرض بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية، بعد طهران»، بحسب الموقع الأمريكي.

وساعدت الأزمة المالية والعقوبات الأمريكية على تعميق الاعتماد المتبادل بين دبي وإيران، وهو ما يتعارض مع أهداف واضعي السياسات في أبو ظبي وواشنطن.

المصدر: وكالات

بواسطة :

شارك المقال: