مواجهة «المافيا» بالكلام والشعارات !

حبيب شحادة

لا تخلو جلسة حكومية من الحديث عن الفساد ومكافحته بلغة التهديد والوعيد بالمحاسبة، وأخر ما حرر، قول رئيس الحكومة «لن نسكت عن وجود مافيا في أي مؤسسة حكومية»، وذلك خلال اجتماعه مع القائمين على القطاع الحرفي. 

كما لم يكتفي اللقاء بهذا المانشيت العريض، إنّما طالب بتقديم الأدلة والبراهين حول الخلل، وذلك في معرض رد رئيس الحكومة على ما قاله البعض من القائمين على الاتحاد الحرفي حول حالات الخلل في مجلس مدينة حلب. 

يبدو أنّ رئيس حكومة بلاد "الواق واق" لا يعلم بأنّه ليس فقط مجلس مدينة "حلب" من يعاني من الخلل، حيث تم مؤخراً حل عدة مجالس محلية في سوريا نتيجة الفساد، كما يمكن التأكيد بأنّه لا تخلو مؤسسة حكومية من وجود خلل ما، ولربّما يتركز هذا الخلل بوجود "المافيا" إن لم نقل "مافيات" و"شلل" و"عصابات". 

ولربّما أنّ ما ينقص الحكومة لتكافح الفساد والخلل عدم وجود قرائن وبراهين تدين الفاسدين، وإلا لكانت قامت بالمحاسبة والمكافحة للفساد والفاسدين، لكن بالمقابل ماذا تفعل الجهات الرقابية ومنها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش؟ والتي تملك العديد من ملفات الفساد، ومع ذلك لا تحرك ساكناً، ربّما لتبعيتها لرئيس الحكومة. 

لا يمكن أن يكون نقص القرائن سبباً في عدم محاربة الفساد خصوصاً في ظل ثورة وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت المعلومات وحتى الوثائق المتعلقة بالفساد في متناول الجميع وليس فقط الحكومة وأجهزتها الرقابية، حيث تنتشر اليوم الكثير من الصفحات على الفيس بوك والتي تنشر ملفات فساد كبيرة وبالوثائق، لكن من دون نتيجة. 

يبدو أنّ محاربة الفساد ستبقى شعار يستخدم حسب الظرف والمكان المناسبين وعند الحاجة أكثر من كونه سياسة ورؤية واضحة لحكومة جادة في محاربته، ذلك رغم انعقاد ورشة عمل مؤخراً في مجمع صحارى تحت عنوان «تعزيز النزاهة من أجل التنمية»، والتي تهدف لوضع قانون الذمة المالية، قانون «من أين لك هذا؟».

المصدر: خاص

بواسطة :