مصر تعتبر التعامل بالعملات المشفرة "حرام شرعاً"
داخل قبو مغلق في حي المقطم جنوبي القاهرة، جلس عدد من الأشخاص منهمكين بالعمل أمام شاشاتهم لساعات، وبينما هم كذلك، فوجئوا بأصوات في الخارج، وبقوة أمنية تهاجم القبو وتلقي القبض عليهم.
يطلق على ما كانوا يقومون به "تعدين العملات الرقمية"، عملٌ مقنن في العديد من الدول لكنه محظور في مصر.
تفاصيل تلك المداهمة الأمنية نشرت على صفحة وزارة الداخلية المصرية على يوتيوب، كواحدة من المداهمات "الناجحة" ضمن حملة أمنية مكثفة تشنها البلاد منذ سنوات ضد متداولي العملات المشفرة أو الرقمية.
وكما في كثير من القضايا التي تأخذ حيزاً من اهتمام الرأي العام، خرجت أعلى سلطة للفتوى في مصر وهي "دار الإفتاء المصرية" لتقول رأي الدين في الأمر مثار الجدل، ولتعلن أن التعامل بالعملات المشفرة "حرام شرعاً كونه يضر الاقتصاد الوطني".
أما البنك المركزي فحذر من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين، أكثر من مرة،عازياً ذلك إلى ما وصفه بـ"مخاطرها المرتفعة"، حيث يغلب عليها التذبذب في القيمة نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة، بحسب بيان للبنك.
المصدر: رصد
بواسطة :
شارك المقال: